أكدت نقابة الخدمات الصحية بأن قرار اقتطاع رواتب موظفي غزة "غير مبرر"، ولا يستند لأي مرجعية قانونية أو وطنية أو مهنية، مما يترتب عليه وقوع ضرر بليغ على الموظفين والتزاماتهم الأسرية.
وطالبت النقابة في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه اليوم الأربعاء، بضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار، واصفة الراتب بأنه حق أصيل يشمل علاوة تقرها طبيعة المهنة.
وقالت إن: الورقة السويسرية حول واقع الموظفين، تؤكد أن ما يزيد عن 85% من الموظفين على رأس عملهم، والباقي تم اقصائهم لالتزامهم بالشرعية القانونية.
وأشارت أن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة لابد من دراستها بشكل منهجي وعلمي، ومن ثَم الإعلان عن حالة التقشف العام والبحث عن مصادر لدعم الموازنة وليس اقتطاع الرواتب، لأن "الموظفين ليسوا من صنعها وليسوا طرف مؤثر فيها".
وحول ما يتعلق بقانون التعاقد المبكر، أوضحت النقابة أن الموضوع مطروح على طاولة مجلس الوزراء، باعتباره قانون اختياري حسب المعايير والاتفاقيات الدولية، و"يأتي في سياق خطة وطنية ذات بعد اقتصادي لخلق فرص عمل جديدة للتشغيل".
وناشدت النقابة، الرئيس محمود عباس للتدخل وإعطاء تعليماته للحكومة بإعادة الخصومات للموظفين وانصافهم وفق القانون، مشيرة إلى أن حرمان موظفي غزة من الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها قانونياً.
ودعت الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وشرائحه ومؤسساته النقابية، بالخروج للشارع والتعبير عن رفضهم الصارخ لهذا القرار الجائر.
وطالبت كافة الجهات القانونية والنقابية ومنظمات حقوق الانسان باتخاذ خطوات قانونية لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها الظالم.
المصدر : الوطنية
