دعت الجبهة الشعبية إلى تحرك شعبي واسع وسريع للاحتجاج والاعتراض على قرار الحكومة بفرض خصومات مالية على موظفي السلطة في قطاع غزة، إضافة لتحشيد كل القوى السياسية والمجتمعية في كل من الضفة الغربية وغزة للتحرك ضد هذا الإجراء والمطالبة بإيقافه فوراً.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا، في بيان له صباح الأربعاء، إن هذا الإجراء الخطير سيؤثر بشكل مباشر ليس فقط على أوضاع الموظفين، بل أيضًا على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، موضحًا أن رواتب موظفي السلطة تعتبر عنصراً هاماً من عناصر شراء الاحتياجات الرئيسية في غزة.
وأضاف مهنا أن هذا الإجراء قد يكون جزءًا من إجراءات أخرى ستمس موظفي السلطة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وغالباً سيتبعه الرئيس وحكومته بإيقاف أو تخفيض رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، وكذلك مخصصات الشؤون الاجتماعية.
وشدد على ضرورة التصدي لهذا الإجراء من خلال دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لبحث هذا الإجراء وتداعياته الخطيرة والعمل على إيقافه فورًا، إضافة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية وهيئة العمل الوطني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للاجتماع ومطالبة الرئيس وحكومته بإيقاف هذا الإجراء الخطير.
المصدر : الوطنية
