سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب الشعبي تعبيرًا عن الرفض لقرار الحكومة بخصم ما نسبته 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، عبر العديد من الحملات الإعلامية التي أطلقها نشطاء بوسوم "#الراتب_لا" و"#مجزرة_الرواتب".
ونشر النشطاء العديد من التغريدات عبر موقعي فيسبوك وتوتير، والتي حملت لهجة قوية تُحّمل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد لله المسؤولية الكاملة، واصفين ذلك بمثابة إصدار حكم الإعدام على موظفي غزة بدون محاكمة.
وما زاد من حالة الاحتقان والغضب لدى الموظفين هو اقتصار الخصم على موظفي غزة دون الضفة الغربية، مؤكدين أن عباس يهدف لتشديد حصار غزة وخنقها، وأن رواتبهم حق وليس منة من أحد.
ومن أبرز التغريدات التي تتهكم على حال غزة "لا تعايرني ولا أعايرك .. الهم طايلني وطايلك #الراتب_لا"، و"#الراتب_لا هو يعني الأزمة المالية ع غزة بس مش موجودة بالضفة؟"، و"الخصم لا يمس فقط الموظفين عجله الحياه كلها حتتراجع بنسبه 30% #الراتب_لا"، و"الرئيس يحيل غزة للتقاعد".
في حين عبر العديد من الموظفين عن استيائهم الشديد من قرار الحكومة المفاجئ، معبرين بالقول "يا سادة غزة ليست حمولة زائدة، وأهلها ليسوا مواطنين درجة ثانية، شكراً حكومة التوافق الآن سجون غزة ستكون مملوءة بالموظفين اللذين لن يستطيعوا تسديد ديونهم شكرا فخامة الرئيس".
وتعهد النشطاء بالوقوف بجانب الموظفين ودعمهم بالخروج للشوارع للتعبير عن غضبهم الشديد من قرار الحكومة، لـ "التراجع عن قرارها المجرم بحقهم".
المصدر : الوطنية
