قالت الحكومة الفلسطينية إن قمة المملكة الأردنية الهاشمية أحيت العمل العربي المشترك، وحملت قراراتها الهمّ الفلسطيني، وأكدت على الثوابت الفلسطينية وقرارات القمم السابقة والتمسك بمبادرة السلام العربية دون تغيير.

وأضافت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الإثنين برام الله، أن القمة تقدمت بلغة واحدة يميزها الوضوح تجاه كافة التحديات، وتجاه سبل التحرك في المرحلة السياسية المقبلة، وجددت التأكيد للعالم أجمع على أن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية وأن لا تنازل عن الثوابت الفلسطينية، مثمنة إقرار التوصيات التي رفعتها فلسطين وأصبحت جزءاً من قرارات هذه القمة الهامة والتاريخية.

وأكدت على أهمية وتاريخية هذه القمة، مشددة بالقمة الفلسطينية الأردنية المصرية التي عقدت على هامش القمة العربية، وذلك لتنسيق المواقف العربية عشية زيارة زعماء هذه الدول إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين الأمريكيين.

وأشادت المجلس بالعلاقة الفلسطينية التونسية الأخوية التاريخية الراسخة، وذلك عشية الزيارة التي سيقوم بها رامي الحمد الله رئيس الوزراء إلى تونس ابتداءً من يوم غد للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب ولقاء سيادة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ودولة السيد يوسف الشاهد الوزير الأول، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين.

 وأعربت عن اعتزازها بموقف تونس الثابت العربي الأصيل التي امتزج على ثراها الدم الفلسطيني التونسي، وتحتضن على أرضها الطيبة رفات الشهداء الفلسطينيين والتونسيين جنباً إلى جنب، الذين ارتقوا في ذروة احتضان الشعب والقيادة التونسية للقيادة الفلسطينية في أحلك الظروف.

كما ثمنت دور تونس البارز والنبيل التي حملت الهمّ الفلسطيني فكانت من أوائل الدول التي دعمت حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة وكفاحه المشروع من أجل الاستقلال، ولم تتأخر يوماً عن تقديم الدعم والمساندة على كافة المستويات سواء في المحافل

وأدانت الحكومة بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على (900) دونم من أراضي قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل وترمسعيا جنوب نابلس وتحويلها إلى أراض حكومية بهدف إسكان ثماني عائلات كانت تقيم في البؤرة الاستيطانية "عمونا" التي تم إخلاؤها مؤخراً وإقامة مستوطنة جديدة عليها، كما ذكرت.

 وأكدت أن حكومة الاحتلال تواصل سياسة الكذب والتضليل بإعلانها عن أن هذه المستوطنة هي المستوطنة الأولى التي تعلن عن إقامتها منذ خمسة وعشرين عاماً، مؤكداً وجود (230) بؤرة استيطانية تعمل الحكومة الإسرائيلية على تبييضها وتحويلها إلى مستوطنات جديدة من خلال قانون التسوية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لتشريع نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة وشرعنة البؤر والمشاريع الاستيطانية.

وأشارت إلى سياسة التحايل التي تتبعها حكومة الاحتلال والمتمثلة بتصنيف المستوطنات (شرق – غرب) و(أ، ب،ج) في محاولة للتحايل على الإعلان عن إقامة مستوطنات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تضاعف مساحة البناء الاستيطاني ثلاثة أضعاف عما كان عليه قبل خمسة وعشرين عاماً.

وأوضحت أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إقامة (2000) وحدة استيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، ليصل عدد الوحدات الاستيطانية التي أعلن عن إقامتها (9000) وحدة منذ تولي الرئيس الأمريكي مهام منصبه، وإصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ورفضها الالتزام بالقواعد والمواثيق الدولية، ورفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334).

وتابعت:" يستوجب من مجلس الأمن الدولي ومن الدول التي صوتت لصالح القرار ومعها جميع دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذا المخطط الممنهج الهادف إلى ترسيخ الاحتلال وتشريع نهب الأرض الفلسطينية، والقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وجعل تحقيقها أمراً مستحيلاً".

وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول التحضيرات لانتخابات الهيئات المحلية، مشيرة إلى أن لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت عن الشروط وعن فتح باب الترشح ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 28 آذار ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 6 نيسان، حيث يتم استقبال طلبات ترشح القوائم خلال الفترة المذكورة، في مكاتب اللجنة المنتشرة في إحدى عشرة محافظة بالضفة الغربية.

وأوضحت أن عملية الترشح تتم ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي، وبنفس الإجراءات التي اتبعت في العام 2016 دون تغيير، وذلك استناداً لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث يحق للأحزاب السياسية أو الائتلافات أو المجموعات تشكيل قوائم انتخابية بغرض الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية، وبإمكان المواطنين الحصول على نماذج الترشح من المقر العام للجنة في رام الله، أو من أي من مكاتب المناطق الانتخابية في محافظات الضفة الغربية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجنة.

 من ناحية أخرى، فقد تم الإعلان عن إصدار سجل الناخبين النهائي، والذي ستتم على أساسه الانتخابات المحلية، حيث بلغ العدد الإجمالي للناخبين المدرجين في سجل الناخبين لأغراض الانتخابات المحلية المقبلة (1,134,636) ناخب وناخبة في (391) هيئة محلية بالضفة الغربية. وقد سلمت اللجنة نسخة من السجل إلى الأحزاب السياسية، وسيتم في فترة لاحقة إعطاء نسخ من سجل الهيئة المحلية إلى كل قائمة انتخابية مرشحة فيها.

وعلى صعيدٍ آخر، قررت الحكومة إحالة مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

المصدر : الوطنية