يترقب مدير شركة شموع المدينة في غزة رزق مشتهى حلولاً للأزمة المالية التي ألمت في شركته قبل سنوات عدة وأدت لتراكم الديون عليه.

ودفعت هذه الأزمة مشتهى لإغلاق شركته وأبواب مصنعه وتسريح ما يزيد عن 90 عامل، حيث زادت هذه الخطوة من المشاكل المالية وأصبحت الشيكات التي أصدرها بدون رصيد لعدم قدرة الشركة على تغطيتها.

وتعمل شركة شموع المدينة في تصنيع "مصابيح الإنارة" ، حيث قدر حجم ما كانت تصدره ( 5 مليون) شيقل سنوياً.

ويقول مشتهى لـ"الوطنيـة"، إن مشاكل قطاع غزة اليومية سواء أزمة الكهرباء  أو الاستيراد المتواصل من تركيا والصين( أقل سعراً) فاقمت أيضًا من مشكلة الصناعة المحلية رغم منافستها بقوة في الأسواق الإسرائيلية.

ووفقاً لإحصائيات غرفة مقاصة غزة في سلطة النقد، فقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال عام 2016 حوالي 21,103 شيك وبنسبة 9% من اجمالي عدد الشيكات المقدمة للتقاص من خلال الغرفة.

كما بلغت قيمة الشيكات المرجعة في قطاع غزة ما قيمته حوالي 65 مليون دولار وبنسبة 5% من اجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في غرفة مقاصة غزة.

الطلب والعرض

وكان لتاجر المواد الغذائية والسكاكر من تركيا ( ن ع ) رأي مختلف، حيث أكد أن السبب الرئيسي في "تراكم الديون" على عدد كبير من التجار بغزة وعدم قدرتهم على تغطية الأرصدة في البنوك هو زيادة البضائع وقلة الطلب رغم اعتماد التجار المحليين وأصحاب المحلات على طريقة "التصريف".

ويقول لـ"الوطنيـة" إن هناك العديد من التجار يظهرون للعامة بأنهم يعيشون حالة من الاستقرار بالتجارة ولكنهم يواجهون الصعاب مع البنوك لعدم تغطية "الشيكات" بسبب الوضع الاقتصادي السيئ.

ورغم تعرض تجار غزة لمشاكل عدة إلا أنهم أحيانًا يكونوا سببًا في ذلك، فالعديد منهم يماطل في الدفع مما يتسبب بحرج للتاجر المستورد الذي يصل به الحال إلى عدم تغطية الشيكات الصادرة، وفق التاجر ( ن ع).

وحول طبيعة العقوبات التي تفرض على تجار غزة المرجعة شيكاتهم، قالت سلطة النقد إن العقوبات تختلف في درجات التصنيف على نظام الشيكات استناداً إلى عدد الشيكات المرجعة على حسابات العملاء في فلسطين.

وبين أن هناك طرقاً للتعامل مع حيل قد يلجأ لها هؤلاء، لا سيما في فتح حسابات جديدة، مشيرة إلى أن عمليات فتح الحساب تستند لغايات الحصول على دفاتر شيكات إلى درجات تصنيف العملاء على نظام الشيكات، حيث يتعذر الحصول على دفاتر شيكات للعملاء المصنفين درجات "C" و "D" على النظام.

وأوضحت السلطة أن الشيكات المرجعة ظاهرة غير صحية وضارة بالاقتصاد الوطني وتؤثر على عجلة الاستثمار بشكل سلبي، لاسيما أنها تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي بشكل عام لعدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي عدم تحصيل الشركات والمنشآت لمستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة.

وينتج عن ذلك ارباك في قائمة التدفقات النقدية المتوقعة وعدم تمكن هذه المنشآت من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها المحددة والتي تؤثر على استمرارية أداء المنشاة لأعمالها ونشاطها، وفق سلطة النقد التي تحدثت للوطنية.

عجلة الاقتصاد

من ناحيته، أوضح المحلل الاقتصادي أسامة نوفل أن مشكلة تراكم الديون على التجار وأصحاب الأموال في غزة تتزايد بشكل كبير جدًا للأسف، متهماً سلطة النقد بأنها تحاول التقليل من أبعاد المشكلة.

وأكد نوفل لـ"الوطنيـة" أن جزء كبير من الأموال المستثمرة في غزة ليس لها عائد مالي في الوقت الجاري لعدم تحرك عجلة الاقتصاد في غزة، وهذا ما يسبب في عدم تغطية الشيكات في البنوك.

وعن الأسباب الرئيسية التي جعلت الاقتصاد يتعثر في غزة، أكد أن ضعف العملية الاقتصادية بين مكونات الاقتصاد المختلفة والإغلاق والحصار المشدد وعدم الانفتاح على العالم الخارجي، بالإضافة لعدم قدرة السلطة على القيام بواجبها في غزة وغياب المحاكم الاقتصادية فاقم المشكلة وساعد في انتشارها بغزة.

وطالب نوفل بالعمل على تحسين علاقة البنوك في غزة مع الحكومة، مشدداً على ضرورة وجود قضاء اقتصادي مختص يتابع قضايا الديون المتراكمة على التجار والشيكات المرجعة للحد من هذه المشكلة.

المصدر : غزة - عبدالله المنسي - الوطنية