استنكر نشطاء ومنظمات حقوقية ضلوع خمس مؤسسات مالية وبنكية فرنسية في تمويل الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال مشاركتها بمصارف تعمل مباشرة في المستوطنات.
و أكدت ثماني منظمات فرنسية خلال تقرير لها بعنوان "الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي"، امتلاك ما لا يقل عن خمس مصارف فرنسية أسهم مع مصارف وشركات إسرائيلية، وضلوع هذه المؤسسات المالية في "تطوير وتوفير خدمات حيوية للمستوطنات مثل بناء المساكن والمصانع والبنى التحتية، والمرافق الحيوية مثل مد خطوط شبكات الإنترنت والهاتف والكهرباء".
وقال الأمين العام لجمعية " التضامن فرنسا فلسطين" ديدييه فاغارت، إن ضلوع المصارف الفرنسية ثابت ومؤكد، "بل تلقينا ردا من كل من مصرفي سوسييتيه جنرال وبي إن بي باريبا بالتعاون مع عدة شركات ومصارف إسرائيلية".
وأكد فاغارت إطلاق عريضة شعبية على الإنترنت، لكي يطلب كل "زبون فرنسي" يتعامل مع هذه البنوك الفرنسية، "استفسارا" واضحا وللتنديد بتعاون هذه البنوك مع الشركات الإسرائيلية التي تمول وتبني المستوطنات.
واتهمت نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس ماريز أرتبغلون، الحكومة الفرنسية بممارسة "خطاب مزدوج" تجاه القضية الفلسطينية، وذلك من خلال دعمها لحل الدولتين من جهة، وغض الطرف عن دعم وتمويل المستوطنات من جهة أخرى.
وأوضح التقرير أن لجنة من الأمم المتحدة كانت أصدرت تقريرا مماثلا في 2013، أدان البنوك الإسرائيلية في تمويل وبناء المستوطنات.
يأتي ذلك بعدما استطاع الضغط الحقوقي والشعبي عام 2015 في فرنسا، توجيه شركة أورنج للاتصالات الفرنسية لسحب استثماراتها من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
المصدر : وكالات
