حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، من خطورة إعلان "إسرائيل" إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وأوضح أن الهدف منها استكمال "الحزام الاستعماري" الفاصل بين شمال الضفة الغربية ووسطها، كأحد خطوات تنفيذ مخططها الاستعماري، لاستكمال الخارطة النهائية لتقسيم الاراضي الفلسطينية إلى "كانتونات".
وحذر عساف في حديث لبرنامج "ملف اليوم" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، من خطورة هذا القرار الاسرائيلي الهادف الى السيطرة على مزيد من اراضي الفلسطينيين.
واعتبر أنه تحدٍ اسرائيلي للمجتمع الدولي، ولقرار مجلس الأمن 2334 وللمحكمة الجنائية الدولية.
وقال عساف إن "القرار بمثابة مكافأة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "عامونا"، لافتاً إلى أن مساحة المستوطنة الجديدة المنوي بناؤها تبلغ 1000 دونم، مقابل مساحة مستوطنة عامونا البالغة 48 دونمًا".
ورأى أن حكومة الاحتلال ترسم وقائع صعبة الإزالة على الأرض، تؤثر على إمكانية قيام دولة فلسطين.
ودعا لاتخاذ مواقف فلسطينية لمواجهة سياسة إسرائيل، عبر تحقيق الوحدة الوطنية، وتصعيد المقاومة الشعبية الشاملة للكل الفلسطيني.
وأكد ضرورة عدم الاكتفاء الدولي بآليات الردود السابقة على تجاوز "إسرائيل" القوانين والأعراف الدولية.
من جهته، رأى الخبير في الشؤون الاستيطانية سهيل خليلية هذا القرار، بمنزلة ترجمة اسرائيلية حقيقية لتطبيق قانون التسوية الذي أعلنت عنه منذ عدة أشهر.
ونوه إلى أن تطبيق هذا القانون سيمنح "الشرعية" "حسب القانون الإسرائيلي" لعشرات البؤر الاستيطانية، وتمكين ما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتصنيفها حسب رؤيته.
المصدر : الوطنية
