انتقد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، استمرار سياسة الاجراءات الأمنية التي فرضتها الأجهزة الأمنية في غزة بعد اغتيال الشهيد مازن فقها، معتبرًا أنها انطوت وتنطوي على مساس بحقوق المواطنين.
وقال يونس على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك" ظهر اليوم:" إن ما حدث في غزة من جريمة اغتيال للشهيد مازن فقها، خطير وهي جريمة مكتملة الأركان، وندرك أنها تسببت بجرح عميق ليس لدى حركة حماس بل لدى عموم الفلسطينيين، والأجهزة الأمنية ليست فقط مطالبة بالكشف عن المجرمين بل هي تحت طائلة المسئولية للقيام بذلك".
وأضاف أن من هذه الاجراءات تقييد حركة المواطنين على معبر بيت حانون "إيرز"، والذي تسبب في عدم قدرة الكثيرين من المرضى ورجال الأعمال وفئات أخرى من السفر، مشددًا أن هذا التقييد لا يمكن أن يكون مقبولا.
وأكد أن الاجراءات الأمنية في النهاية يجب أن تكون محكومة بحقوق الناس والقانون، ولا يمكن التضحية بأحدهما مقابل الآخر.
وقال:" ما من سلطة في أي مكان تتخذ أي إجراء، إلا وتبرره بالدواعي الامنية، وإذا كان من حق السلطات اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والملائمة، بل هو واجب عليها لحماية مواطنيها، فهي ملزمة بعدم المساس بحقوق الانسان وفرض اجراءات ذات تأثيرات جماعية عامة، مهما كنت المبررات واستثنائية الظروف".
ودعا الأجهزة الأمنية، التي" يسجل لها نجاحات هامة في كشف الكثير من الجرائم الخطيرة في وقت قياسي، لمراجعة تلك الاجراءات بما يضمن حقوق المواطنين والكفاءة الأمنية الجوهرية وليس الشكلانية.
واختتم حديثه:" اللهم إني بلغت اللهم فاشهد".
المصدر : الوطنية
