قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن أزمة المياه في قطاع غزة وصلت منحنى خطيرا جدا، مما جعلت الحكومة تسعى بكافة السبل المتاحة لوضعها على أجندة صناع القرار والسياسيين والمانحين الدوليين.

وأوضح أن الحمد الله خلال كلمته في يوم المياه العالمي اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، أن  نحو 97% من المياه الجوفية غير صالحة للاستخدام الآدمي وفق معايير منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يعرض حياة الأهالي في القطاع إلى مخاطر صحية وبيئية.

ودعا المجتمع الدولي وكافة الدول الصديقة والدول المانحة "لمساندتنا في إنجاح مؤتمر المانحين والذي سيعقد في أيار القادم، لإنشاء محطة تحلية المياه في القطاع، بتكلفة تقارب ستمائة مليون دولار"، وفق قوله.

وطالب حركة حماس بالإفراج عن قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع.

وأضاف:" أن هذه المناسبة تعتبر ذات أهمية كبيرة لفلسطين، نظرا لدورها في إبراز ما يعانيه شعبنا من احتلال وقيود إسرائيلية لا متناهية، وعلى رأسها الحصار المائي المتمثل في الاستغلال الفاضح لموارد المياه الفلسطينية"، مؤكدا رفض ابتزاز إسرائيل بهذا الشأن مقابل الاعتراف بالمستوطنات.

وأكد أن إسرائيل "تنتهك أبسط مواثيق الحقوق الإنسانية المتمثلة بحرمان الشعب الفلسطيني من استغلال موارده، في حين تسمح للمستوطنين باستهلاك أضعاف مضاعفة من المياه، وفوق ذلك كله يتم استغلال الموارد المائية الفلسطينية ويعاد بيعها لأصحابها بأسعار عالية، وهي بمثابة انتهاكات فاضحة ومخالفة لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني والشرعية الدولية".

وأردف الحمد الله: "لقد واجه قطاع المياه مطامع وتعنت إسرائيل ومحاولاتها المستمرة وبشكل ممنهج في استخدام المياه كأداة للتضييق على شعبنا ومنع إقامة دولتنا، وتقويض أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع مكوناتها، وحرمان الفلسطينيين من بناء دولة قابلة للحياة، بالتزامن مع تزايد الشح المطري واستنزاف الموارد، ذلك كله في ظل الطلب غير المسبوق على مواردنا المائية المحدودة والتي تتناقص يوما بعد يوم بسبب التزايد السكاني والزيادة المضطردة لمتطلبات التنمية".

المصدر : الوطنية