أكد النائب العام إسماعيل جبر توفير العدالة الجزائية للأحداث الجانحين وفق القانون، مشيراً إلى متابعة النيابة للقرار الخاص بعدم استجواب أي حدث إلا بحضور مراقب السلوك.
وأشار جبر خلال اجتماعه بوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية إبراهيم يوسف، إلى ضرورة إرفاق تقرير السلوك في قضية محاكمة الحدث بهدف تشكيل الدعم النفسي والاجتماعي أثناء التحقيق والاتهام.
ونوه يوسف إلى العمل على إيجاد فرص عمل للأحداث المؤهلين لتدريبهم على مهن متخصصة تتناسب مع قدراتهم وتضمن إعادة دمجهم داخل المجتمع المحلى بمؤسسة الربيع.
وقال إن "الوزارة تعمل باستمرار على تفعيل دور مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة للأحداث لضمان عدم حدوث أي أخطاء أو مخالفات بحق الحدث والمحافظة على حقوقه وفق المواثيق الدولية وقانون الطفل الفلسطيني".
هذا وقد صدر القانون الخاص بحماية الأحداث في فلسطين سنة 2016، باعتباره خطوة مهمة وعادلة لحماية أطفال فلسطين، ويمثل انطلاقة جديدة للعدالة الجنائية للأحداث في فلسطين.
المصدر : الوطنية
