مَرّرَ البرلمانُ البريطاني مشروع قانون الخروج من الاتحادِ الأوروبي، مِما مهّد الطريق أمامَ الحكومةِ البريطانيةِ لتفعيل المادة 50 من معاهدةِ لشبونة، والتي تُحددُ على أرضِ الواقع عمليةَ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

فِيما تراجعَ مجلس اللوردات عن محاولاتِه لضمانِ حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمينَ في بريطانيا، وحق البرلمان في إقرارِ أيّة اتفاقٍ يتمُ التوصل إليه مع الاتحادِ الأوروبي، حيث من المقرر أن ينالَ مشروعُ القانون التصديق الملكيّ الثلاثاء لِيصبحَ قانونًا ملزمًا يُنظِم عملية خروج بريطانيا من الاتحادِ الأوروبيّ.

وأكد موقع BBC عربي أنّ ما حدثَ يُعد انتصارًا لرئيسةِ الوزراءِ البريطانية تريزا ماي التي تستطيعُ نظريًا، تفعيل المادة 50 من اتفاقيةِ لشبونة، مما يعني البدء رسميًا بإجراءات خروجِ بريطانيا من الاتحاد.

بيتما قالت مصادرٍ في الحكومةِ البريطانية إن ذلك لن يَحدث الثلاثاء، إذ من المُتوقع أن تنتظرَ ماي حتى نهاية الشهر الجاري لإخطارِ الاتحادِ الأوروبيّ بنيةِ بريطانيا مغادرةِ التكتل السياسي والاقتصادي الأكبر في العالم، مما يتطلبُ إجراءات قد تستغرِقُ عامين.

وقال وزيرُ شؤون الخروج من الاتحادِ الأوروبي "ديفيد ديفيز" إنّ البرلمان دَعَم اليوم الحكومة وإصرارِها على البدءِ في إجراءاتِ الخروج من الاتحاد الأوروبي. مؤكدًا "إنّنا على وشكِ بدء أهمْ مفاوضات تشهدُها البلاد منذُ سنواتٍ طويلة".

ويُعد تمرير هذا القانون مَنحًا لصلاحياتٍ كاملة للحكومةِ أثناءَ مفاوضات الانفصالِ النهائي. وقد مُرِّر مشروعُ قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي مِن قِبَل مجلس اللوردات بعد تصويت 274 صوتاً مقابلَ 118 عُضوًا على عدم معارضة مجلس العموم مرةً أخرى، فيما يتعلقُ بحقِّ البرلمان برفضِ شروط الخروج النهائي من الاتحادِ الأوروبي. بذلك، لن يكونَ للبرلمان البريطاني الحق في الاعتراض على تفاصيل مفاوضاتِ وإجراءاتِ خروجِ بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووافق مجلسُ اللورداتْ على ألَّا يُعيد إدراج ضمانات لِحَق الأوروبيين في الإقامةِ في بريطانيا بعد الانفصال النهائي عن الاتحاد الأوروبي في مشروعِ القانون، بعد رفضِ أعضاء في البرلمان هذه الضمانات في وقتٍ سابق، إذ تم التصويت لصالحِ الحكومةِ بهامش أصواتٍ بلَغَ 274 مقابل 135 صوتًا.

وجاءَ التصويتُ في وقتٍ سابقٍ على نفسِ القضايا لصالحِ الحكومة في مجلس العموم وسْط اعتراضِ عددٍ قليلٍ من حزبِ المحافظين.

ويدعمُ مؤيدو الخروج من الاتحادِ الأوروبي بقوةٍ أن تحصُلَ الحكومةُ على صلاحياتٍ كاملة قُبيلَ البدء في المفاوضاتِ الرسمية للانفصالِ النهائيْ.

وقالَ الوزيرُ السابق والعضُو في حزبِ المحافظين دومينيك راب: "حان الوقت الآن للذهابِ لتلك المفاوضات بطموحٍ كبير حتى يتسَنى لنا الحصول على أفضلِ اتفاقٍ لبريطانيا كلّها وللاتحادِ الأوروبي أيضًا".

فيما قال القيادي بحزب العمال جيريمي كوربين: "إنّ رفضَ تعديلات مجلس اللوردات، كان مُخيّبًا للآمال إلى حدٍ بعيدٍ". إلّا أنه أبدى إصرارَهُ على الاستمرارِ في الضغطِ من أجل حصولِ الأوروبيين على حق الإقامةِ في بريطانيا، وضرورة أن يكون للبرلمان الحقّ في الإشرافِ إلى أقصى حدْ على عمليةِ الانفصال.

المصدر : وكالات