كشفت مصادر مقربة من حركة حماس عن نية الحركة تشكيل مجلس تنفيذي لإدارة قطاع غزة وفق رؤية قانونية خلال الأيام القادمة.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لــ"الوطنية" : " إن المجلس يتكون من شرائح مختلفة، ويضم 9 قطاعات وسيكون لهم القرار في إدارة قطاع غزة، وسيأخذ صلاحياته من المجلس التشريعي".
وأشارت إلى أنه يجري الأن نقاشات حول الأعضاء ومهامهم، وستكون برئاسة شخصية برتبة وزير.
وأكدت حرص حماس على التعامل مع الكل الفلسطيني، موضحةً أن الرئيس محمود عباس يريد حكومة بلا موظفين وهو "مخادع بشكل كبير"، حسب وصفه.
وكانت وسائل إعلام عدة نقلت عن القيادي في حركة حماس صلاح البردويل أن المجلس التشريعي يبحث صيغة لإدارة العمل الحكومي بغزة في ظل تخلي حكومة الحمد الله.
وبدأت حالة الانقسام في 14 من حزيران يونيو 2007 وترتب عليها نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في الضفة الغربية تحت سيطرة حركة فتح، وفي قطاع غزة تحت سيطرة حركة حماس.
ومنذ نشوء الانقسام تعددت المحاولات لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في جوالات عدة كانت بمكة المكرمة، والعاصمة القطرية الدوحة، والمصرية القاهرة، والسورية دمشق، وفي غزة بالاتفاق الذي بات يعرف بـ "الشاطئ"، وأخيراً في موسكو.
ويقف أمام تحقيق المصالحة العديد من العراقيل أهما ملفات الموظفين والمعابر والأجهزة الأمنية، حيث تتهم الحكومة حماس بعدم تمكينها في قطاع غزة، بينما توجه حماس الاتهام للحكومة وفتح بإهمال غزة وتهميشها وعدم القيام بمهامها، وإنهاء شرعية الرئيس، ومؤسسات منظمة التحرير.
المصدر : خاص- الوطنية
