أكدت مصر أن امتناعها عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحكومة السورية بذريعة استخدامها أسلحة كيميائية كان أمرا طبيعيا لعدم تقديم أدلة دامغة على ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في تعليق لصحيفة "الأهرام" صباح الخميس، أن مصر أكدت خلال كافة مراحل التداول حول مشروع القرار على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر.

وتابع إن موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائية واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك، إلا أنه من المهم إدراك أن هناك آليات محدده تحكم عمل مجلس الأمن كي لا تكون القضايا المعروضة أمامه محلا للتسييس أو لإلصاق الاتهامات دون وجود أدله دامغة.

 وشدد على محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه أسبابها ولن تفضي إلى تحقيق أهدافها، حسب ما نشره موقع روسيا اليوم.

وأشار إلى أن تصويت مصر السابق لصالح تمديد التحقيقات الدولية في استخدام أسلحة كيميائية في الحرب السورية لمدة عام، لكون آلية التحقيق لم تنته من عملها.

وأكد أن مشروع القرار قفز إلى استنتاجات تتهم شخصيات وجهات تابعة للحكومة السورية بالتورط في استخدام الأسلحة الكيميائية دون تقديم أدلة، بل ودون تشكيل لجنة عقوبات خاصة بمتابعة هذا الموضوع والتحقق من إجراءاته في مجلس الأمن.

ونوه أبو زيد إلى أهمية عدم إغفال أن 6 دول في مجلس الأمن اعترضت على مشروع القرار، حيث مارست كل من روسيا والصين حق الفيتو عليه، واعترضت بوليفيا وامتنعت مصر وإثيوبيا وكازاخستان عن التصويت.

المصدر : وكالات