دعت الحكومة الفلسطينية حركة حماس إلى تغيير موقفها في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وقضيتنا ومشروعنا الوطني، لتكون الانتخابات المحلية مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، مما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية.
وأعربت الحكومة خلال جلستها الاسبوعية في رام الله الثلاثاء عن أسفه لموقف حركة حماس من حرمان شعبنا في قطاع غزة من المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، ومستهجنةً في الوقت نفسه أن هذا الموقف يأتي في ظل تحديات تهدد الوحدة الجغرافيا للدولة الفلسطينية المنشودة.
وأكدت الحكومة على إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعدادها لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، خاصة بعد إصدار الرئيس مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، التي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.
وشددت على الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وعلى ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها.
وثمّنت الجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية لإقناع حركة حماس بالمشاركة في العملية الديمقراطية التي يستحقها شعبنا.
المصدر : الوطنية
