قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماعه مساء الخميس وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي  في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وحمل المجلس في بيانه الختامي سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي. وأكد ان أي قرار جديد في مجلس الامن يجب ان يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي بما يضمن تحديد  سقف زمني لإنهاء الاحتلال وشدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين من ممارسة  سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول "البركس" ودول عربية تتولى  اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية  لتحقيق ذلك . ورفض المجلس فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين. وحول ملف المصالحة الفلسطينية، شدد المجلس على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق  القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكافة بنوده بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة. واعتبر المجلس أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة هو طريق اعمار قطاع غزة وكسر الحصار الاسرائيلي، وهو ما يتطلب وجود حكومة التوافق الوطني في غزة لإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة  قضية الموظفين وفقا لاتفاق القاهرة . وأكد أن تفعيل هيئة العمل الوطني ودورها في تطبيق مرسوم الرئيس باعتبارها المرجعية الوطنية في غزة ودعمها من اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية. واعتبر المجلس ان حكومة التوافق مدعوة لوضع خطة شاملة للتنمية ولمعالجة البطالة والفقر وإصلاح البنى التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين.

القدس

وشدد المجلس على  دعم أهل القدس بما يضمن تعزيز صمودهم على أرضهم وتصديهم لعمليات التهويد لعزل القدس عن محيطها، والتصدي للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.

وحيا المجلس أهالي القدس المحتلة لخوضهم انتفاضة باسلة ضد وحشية المستوطنين وهمجيتهم، مشيرا إلى أن القدس دفعت ثمنا باهظا في هذه الانتفاضة بعدد من الشهداء ومئات من الجرحى والمعتقلين.

ودعا إلى توحيد المرجعيات السياسية الوطنية للمدينة المقدسة ورصد الموازنات اللازمة من اجل تعزيز صمود أهل القدس وحماية مقدسات وعروبة المدينة بكل ما يتطلبه ذلك من تحركات عربية وإسلامية ودولية ومن خطوات قانونية وتنظيمية.

وفي السياق، طالب اللجنة التنفيذية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا لتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية من اجل ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة. وأكد المجلس المركزي على الاستمرار في حملة مقاطعه المنتجات الإسرائيلية  كشكل  من اشكال المقاومة الشعبية. داعيًا جميع احرار العالم  ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار  في حملة  مقاطعه اسرائيل. كما وطالب المجلس اصحاب المؤسسات الانتاجية والمصانع لتعزيز جودة المنتج الفلسطيني وضبط الاسعار وتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه العمال وشرائح شعبنا الفقيرة  وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لضبط الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.

ضد الإرهاب 

وبهذا الصدد، ثمن المجلس الخطوات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية والرئيس أبو مازن مؤخرا بالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها التوقيع على اتفاقية روما والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية. ودعا المجلس السلطة والرئيس عباس لمواصلة  انضمام دولة فلسطين الى المواثيق والمؤسسات والمعاهدات والبروتوكولات  الدولية كافة . وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بمتابعة اوضاع اهلنا المعيشية والسياسية  في الوطن والشتات وخصوصا في سوريا ولبنان والعراق ومتابعة أمورهم مع المؤسسات الحكومية في هذه البلدان والمنظمات الدولية. وأدان الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم "داعش" ضد الشعوب العربية  في العراق وسوريا ومصر وليبيا والاردن، مؤكدًا وقوفه ضد كل اشكال الإرهاب. وشدد على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة  للمرأة، وتعزيز مشاركتها  في كافة مؤسسات   منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وان لا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن  30%  . وطالب لإحياء قضية الأسرى داخل المعتقلات الاسرائيلية، داعيًا الى دعم نضالهم اليومي في وجه القمع والتضييق المستمر السجون والمعتقلات. ووافق عليه المجلس المركزي بطلب المبادرة الوطنية الفلسطينية بالانضمام لمنظمة التحرير  الفلسطينية  . كما وقرر المجلس المركزي انتظام دورته الاجتماعية كل ثلاثة اشهر، ومتابعة اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات وتقدم تقريرها خلال الاجتماع القادم.

المصدر :