الحكومة تؤكد التزامها بصرف رواتب موظفي غزة

أكدت الحكومة أن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، وإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون التسوية الذي يشرع نهب الأراضي الفلسطينية سيزيد الأوضاع ت

أكدت الحكومة أن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، وإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون التسوية الذي يشرع نهب الأراضي الفلسطينية سيزيد الأوضاع تعقيداً وصعوبة.

وشددت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، سيضع العراقيل أمام جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتضمن الأمن والسلام للجانبين.

وقالت إن جميع القوانين التي يسعى الكنيست الإسرائيلي لتمريرها لن تغير التاريخ ولا الحقائق، وإنما ستظهر الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية وسيكرسها كحكومة فصل عنصري مع ما يترتب على ذلك من تداعيات وأخطار لن تتحمل سوى الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عنها.

وأدانت التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي يأتي استمراراً لجرائم القتل والتدمير ولحصارها الخانق، ولعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير.

واستنكرت دعوة بريطانيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي للاحتفال بذكرى مرور مائة عام على وعد بلفور، مستهجنة الاحتفال بهذه الذكرى التي أدت إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه ومصادرة أرضه وممتلكاته وتشريده في مخيمات اللجوء وفي الشتات حتى يومنا هذا.

وأوضحت أن على بريطانيا، بدلاً عن الاحتفال بهذه الذكرى، الاعتذار للشعب الفلسطيني وتصويب خطئها التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم إقامتها، وتعويض الشعب الفلسطيني عما لحق به نتيجة هذه الكارثة الإنسانية.

وفي سياقٍ آخر، أعربت الحكومة عن تقديرها للدعم الأوروبي المنتظم، كأكبر مانح للسلطة الوطنية منذ إنشائها، مؤكدة أن رئيس الوزراء بذل جهوداً كبيرة على مدى أكثر من عام لثني الاتحاد الأوروبي عن قراره بتبني سياسة دعم مالي جديدة فيما يتعلق بقطاع غزة للعام 2017، وذلك بوقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

وشددت على رفضها بتخصيص أموال الدعم للقطاع الخاص كما اقترح الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس على صرف المبلغ المخصص من الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض في قطاع غزة، فقد تم الاتفاق على تخصيص المبلغ ليتم صرفه على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع حالياً رواتب 17 ألفاً من رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة بمعدل 1000 شيكل شهرياً، في حين تتحمل الحكومة رواتب باقي الموظفين المدنيين وعددهم 11 ألفاً، إضافةً إلى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين ورواتب موظفي السلطة العسكريين كاملة في قطاع غزة وعددهم 35 ألفاً.

 وأشارت إلى التزامها باستمرار صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، لافتة إلى أن القرار الأوروبي سيزيد من الأعباء المالية ويؤدي إلى عجز إضافي في الموازنة العامة التي تعاني أصلاً عجزاً مالياً للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهرياً.

المصدر: الوطنية

الملخص:

أكدت الحكومة أن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، وإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون التسوية الذي يشرع نهب الأراضي الفلسطينية سيزيد الأوضاع ت

أخبار ذات صلة