مركز حقوقي: إجراء الانتخابات المحلية يحتاج لحوار وطني شامل

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن إجراء انتخابات محلية في فلسطين يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا وتوافقًا على إجراءاتها، مرحباً بأي إجراء بشأنها كونها استحقاق دستوري.

وأعرب المركز في بيان صحفي اليوم الإثنين، عن قلقه تجاه إجراء تعديلات على قانون الانتخابات المحلية دون التشاور مع الأطراف السياسية، بما يهدد إمكانية عقدها في غزة أو المشاركة فيها من قبل بعض الأطراف السياسية،  لا سيما حركة حماس.

وأوضح أن التعديل جاء كضرورة في أعقاب رفض المحكمة العليا الاعتراف بشرعية المحاكم في قطاع غزة، وبالتالي يصبح تشكيل المحكمة ضرورة للحيلولة دون اسقاط الانتخابات مرة أخرى.

 وبين أن تنسيب قضاة محكمة الانتخابات المقترحة، وإن كان من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، مناشدًا المجلس أن يراعي الوضع السياسي القائم، وينسب القضاة بالتشاور مع الأطراف السياسية، لطمأنه جميع الأطراف، ولإعطاء الثقة المطلوبة في العملية الانتخابية، بما يؤمن مشاركة الجميع، وفق بيان المركز.

 ودعا المركز لجنة الانتخابات المركزية أن يكون لها دور في تقريب وجهات النظر.

وكان من المفترض أن تعقد هذه الانتخابات في 8 اكتوبر 2016،  إلا أن المحكمة العليا في رام الله اصدرت بتاريخ  3 اكتوبر 2016، حكماً يقضي باستكمال تنفيذ إجراء الانتخابات مع استثناء قطاع غزة "بسبب الوضع القضائي القائم حالياً فيها"، في إشارة إلى عدم شرعية المحاكم الموجودة في قطاع غزة لتشكيلها خلافاً للقانون.

  وعقب ذلك، أصدر مجلس الوزراء قراراً بتأجيل الانتخابات لمدة أربعة شهور، حتى يتم تهيئة الاجواء لعقدها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما رحب به المركز في حينه.

ويرى المركز في هذا السياق أن القرار السابق بتأجيل الانتخابات يصبح بلا جدوى ولن يؤدي إلى ضمان عقد الانتخابات في غزة، لو لم تعمل الحكومة ومجلس القضاء الأعلى ولجنة الانتخابات المركزية على ايجاد ارضية مشتركة لعقد الانتخابات مع الاطراف السياسية المختلفة، سيما حركة حماس.

وأكد أن عقد الانتخابات المحلية هي خطوة مهمة على طريق استعادة العملية الديمقراطية وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية المستحقة منذ العام 2010.

 وطالب بأن يشمل تعديل قانون الانتخابات نصاً يحسم الجدل حول سقوط القائمة كاملة في حال إلغاء ترشيح أي عضو فيها، حيث إنها كانت السبب الحقيقي وراء اسقاط الانتخابات.

وأضاف: "أن فكرة اسقاط القائمة لا تحقق الهدف من العملية الانتخابية، والرامي إلي ايجاد مرشحين يمثلون الشرائح الاجتماعية المختلفة، ولا يعقل أن تحرم شريحة كاملة من المجتمع من اختيار من يمثلها، لأن القائمة التي يعتبرونها ممثل لهم وجد خلل في أحد أعضائها".

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات، مطالباً جميع الأطراف، سيما حكومة التوافق والسلطات في قطاع غزة بإطلاق الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، لتمكين المواطنين من المشاركة في الانتخابات بشكل يعكس ارادتهم الحقيقية بعيدا عن أية مؤثرات أو ترهيب.

كان مجلس الوزراء أصدر قرارا بتاريخ 31 يناير 2017 بإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 13 مايو 2017، وكلف القرار هيئة الانتخابات المركزية بإجراء التحضيرات اللازمة لبدء الانتخابات، ووزير الحكم المحلي بمتابعة تنظيمها وإجرائها.

ويذكر أن الرئيس محمود عباس قد اصدر قراراً بقانون بتعديل قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005،  وقد أنشئ بموجب التعديل محكمة خاصة للنظر في الطعون الانتخابية بعد أن كانت محكمة البداية في كل محافظة هي المسؤولة عن الطعون الانتخابية بموجب القانون القديم.

المصدر: الوطنية

الملخص:

أخبار ذات صلة