قال رئيس ديوان الفتوى والتشريع عماد الباز إن قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م يحتاج إلى إجراء بعض التعديلات لاسيما المادة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة والمواد الخاصة بتقادم الحقوق العمالية أمام المحاكم والتي وردت في القانون المدني الجديد رقم (4) لسنة 2012م.
جاءت تصريحات الباز خلال لقائه مع رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين سامي العمصي، و جمال أبو جراد رئيس نقابة السائقين، وعلاء العمور رئيس نقابة المزارعين، ومحمد حمدان رئيس نقابة الغزل والنسيج والخياطة، وإياد أبو الوليد رئيس نقابة العاملين في المطابع .
وأضاف الباز "أنه لابد من أن يكون هناك محكمة مختصة بالحقوق العمالية"، مطالباً وزارة العمل القيام بالصلاحيات المخولة لها طبقاً لقانون العمل المذكور أعلاه للتأكد بالفعل من أن أصحاب العمل يلتزمون بتطبيق أحكام قانون العمل.
من جانب آخر، شكر رؤساء نقابات عمال فلسطين على هذه الدعوة وعلى موقفه الايجابي تجاه العمال وذكروا أنه بالفعل هناك اضطهاد من قبل بعض أصحاب العمل ولابد من رادع لمنعهم من انتهاك حقوق العمال.
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على ضرورة التعاون المشترك والمستمر من أجل إجراء بعض التعديلات على قانون العمل بما يكفل حقوق العمال وأصحاب العمل، وعلى ضرورة أن تقوم وزارة العمل بواجباتها القانونية حماية للعمال وأصحاب العمل.
المصدر : الوطنية
