نقابة المحامين تطلق حملة اجتماعية لزيادة مدة تقادم الحقوق العمالية

تاريخ النشر : أخر تحديث : 2017-07-01 18:51:16

نقابة المحامين تطلق حملة اجتماعية لزيادة مدة تقادم الحقوق العمالية

أطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حملة حقوقية اجتماعية بعنوان "أنقذوا

أطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حملة حقوقية اجتماعية بعنوان "أنقذوا حقي" وذلك لزيادة مدة تقادم الحقوق العمالية من سنة واحدة الى ثلاثة سنوات كحد أدني.

وتعتبر مدة تقادم الحقوق العمالية هي المدة المقررة قانوناُ لإقامة الدعاوي أمام المحكمة للمطالبة بالحقوق خلالها, وبانقضائها سقطت الحماية القانونية عن الحق في المطالبة بها مما يكون معه سبباُ في عدم سماع الدعاوي وردها شكلاً.

وأوضحت نقابة المحامين أن عدم حفظ حقوق العمال يؤثر سلباً على الشريحة الاوسع ضن نطاق تطبيق القانون وهي الأكثر انكشافاً جراء أية متغيرات مع اقترانها بضعف الوعي بالقانون.

وأكدت النقابة أن الحملة تهدف الى مناصرة فئة العمال الذين ينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، وما ورد بشأنهم في القانون المدني رقم 4 لسنة 2012, والضغط على صناع القرار لتعديل نص المادتين 414 و 795 من القانون المدني رقم 4 لسنة 2012.

وأشارت إلى ان المادتين حددتا مدة التقادم في قضايا الحقوق العمالية لمدة سنة لتصبح المدة كحد أدني ثلاث سنوات أو أكثر، وادراج نص خاص في قانون العمل يقيد هاتين المادتين ويعدلهما.

وبينت أن فكرة حملة زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية جاءت من خلال ما تم التماسه من أروقه المحاكم وخارجها من خلال الاستشارات القانونية المقدمة ضمن العيادات القانونية التابعة للمشروع من فقدان فئة كبيرة لا يستهان بها من العمال لحقهم في اقامة الدعاوي والمطالبة بحقوقهم العمالية بسبب انقضاء مدة السنة وهي المدة القصيرة جداً عما كانت عليه قبل اقرار القانون المدني.

وأضافت "اذا ما قيست المدة بمدد أخرى لبعض الحقوق الأقل امتيازاً عن حقوق العمال, وكذلك اذا ما اقترنت تلك المدة بضعف الوعي القانوني لأغلب هذه الفئة الكادحة بهذه الاجراءات وضياعها في محاولات العامل للحصول عليها بطريقة ودية من رب العمل هذا ان كان عالماً بها ابتداءً".

وتابعت أن برنامج الحملة يقوم على عدة محاور تبدأ من تنفيذ عدة ورش قانونية توعوية للعمال في جميع مناطق قطاع غزة وهذه الورش ذات طابعين توعوي ووقائي فبشكل عام يتم تنبيه العمال حول حقوق العمالية المقررة لهم في قانون العمل وبشكل خاص حول مدة تقادمها المقررة حالياً وهي سنة واحدة كما ورد بنص المادتين 414 و 795 من القانون المدني رقم 4 لسنة 2012 المطبق في قطاع غزة.

بالإضافة الى تصوير فيلم قصير يحتوى على أراء قانونية ومقابلات مع ذوي الشأن والمسؤولين لطرح تصور الحملة وأهدافها ووقفات دعم ومناصرة أمام المجلس التشريعي.

وأوضحت أنه سيتم عقد ورش قانونية مع الجهات والمؤسسات والمراكز التي تعني بالعمال للخروج بتوصيات سيتم نقلها ومناقشتها مع صناع القرار من خلال جلسات تشاورية تضم كافة الجهات لاسيما نواب في المجلس التشريعي وديوان الفتوى والتشريع كما هو متوقع.

ومن المفروض أن يرافق كل ذلك ترويج اعلامي للحملة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال انشاء صفحة خاصة بالحملة واطلاق وسم "#أنقذوا_حقي" و "#سنة_واحدة_لاتكفي" من أجل خلق هالة اعلامية ضاغطة للوصول لهدف الحملة السامي بتعديل نص المادتين المذكورين.

ودعت كل من نقابة المحامين والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية كافة الغيورين على حقوق الشعب والداعمين لهذه الفئة العاملة الكادحة بدعم الحملة من خلال التغريد على الوسوم المذكورة والاعجاب بالصفحة الخاصة بالحملة.

المصدر: الوطنية

الملخص:
أطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حملة حقوقية اجتماعية بعنوان "أنقذوا

أطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حملة حقوقية اجتماعية بعنوان "أنقذوا

أخبار ذات صلة