تكشفت خلافات حادة في أورقة الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين في الأيام الماضية، حيث اتهم رئيس الاتحاد برام الله مروان جمعة نائبه في غزة أسامة كحيل بارتكاب مخالفات إدارية ومالية وتخريب العلاقة مع المؤسسات المحلية والدولية والوزارات المختلفة في فلسطين.

واتخذ جمعة قرارًا قبل أيام بموافقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتجميد صلاحيات كحيل من منصب نائب رئيس الاتحاد ونقيب المقاولين في غزة ، بالإضافة تشكيل لجنة تحقيق معه في كافة القضايا المتهم بها.

ويقول جمعة في حديث خاص "للوطنية"، إن كحيل يرفض الجلوس مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد منذ أكثر من أربعة شهور ويتغيب عن حضور الاجتماعات ولا يتعاطى مع لجنة التحقيق التي شكلت بعد تراكم الشكاوي عليه واستمراره بارتكاب التجاوزات والمخالفات القانونية.

ويؤكد أن قرار تجميد صلاحيات كحيل من قبل مجلس الإدارة هو مستند من القانون الأساسي للاتحاد، منوهًا إلى أن المجلس عامةً هو من اتخذ هذا القرار وليس هو شخصيا أو أحد من الأعضاء.

وكان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عقدوا اجتماعًا مشتركاً بين محافظات غزة والضفة بتاريخ السابع عشر من يناير الحالي عبر تقنية "السكايب"، بمشاركة 12 عضو من أصل 13 عضو، لبحث مشاكل الاتحاد في غزة وتحديد موقف من كحيل، وفق جمعة.

فساد مالي

ويوضح أن الاتحاد لديه وثائق كاملة بأن كحيل قام" بجباية مبالغ مالية ولم يضعها في صناديق الاتحاد"، مؤكداً أن ذلك يعتبر مخالفاً للنظام والقانون.

ويضيف " حصلت بعض الأحداث فيما يتعلق بالتجاوزات الإدارية وكحيل لم يتعاطى مع مجلس الإدارة في أي قرار، لا سيما أن لدينا مركز مالي وإداري في غزة والضفة وكل منه له اختصاصه".

وبين أن كحيل يدعي في وسائل الإعلام أن لجنة التحقيق شُكلت لدواعي اسقاطه من الرئاسة في غزة، مؤكدًا أن عملية الانتقال للرئاسة ستتم في موعدها المحدد بتاريخ 6/2/2017.

وأردف  " يدعي كحيل أنني قدمت طلب لوزارة الداخلية في غزة بالاستيلاء على مقر الاتحاد بالقوة، لكن الأمر هو طلب الأعضاء من الوزارة بالتعاطي مع تنفيذ قرار إقالته من منصبه حسب الأصول".

وبين أن وزارة الداخلية  تعاملت بإيجابية مع طلب الأعضاء وتسلمت لائحة دون ذكر تفاصليها، موضحاً أن لجنة التحقيق جلست مع الأعضاء وأخذت قرارات بسحب الصلاحية المالية منه.

وأشار جمعة إلى أنه قرر زيارة قطاع غزة في مطلع شهر فبراير المقبل برفقة وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة لتطبيق قرار إقالة كحيل من منصبه، وحل المشكلة الكبيرة التي خلقها مع الهيئة القطرية.

وبين رئيس الاتحاد أنه تلقى عدد كبير من الشكاوي ضد كحيل من أعضاء الهيئة العامة ومؤسسات، ووزارة الشؤون المدينة و النقل والمواصلات والحكم المحلي والاقتصاد في غزة والهيئة القطرية والجمعية العربية للإعمار.

ويؤكد أن جميع القرارات التي كان يتخذها كحيل في الفترة الأخيرة منفردة وخارجة عن قرارات مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن كحيل انسحب  من اجتماع عقد بين الاتحاد ووزارة الأشغال برغم من اكتمال النصاب وبحضور دائرة العطاءات الأربعة المركزية بحجة أن هذا الأمر ليس من اختصاص أعضاء مجلس الإدارة.

ووفق جمعة، أن كحيل لم يحترم مسودة القانون الذي وقع عليها أعضاء مجلس الإدارة، وأنه كان يرفض تسليم قائمة المعدات التي كانت ستسلم للمقاولين في قطاع غزة، "حيث كان يتعاطى مع مستشار قانوني ليس لديه عقد قانوني أساسا، ولا يملك أي قرار بصرف أموال وفق قواعد الصرف المالي في الاتحاد".

كحيل يعقب

من جهته، اعتبر كحيل أن قرار إقالته من منصبه باطل وغير قانوني، مؤكداً بقائه على رأس عمله وأن كل الشكاوي التي قدمت ضده "باطلة ولا ترتقي لمستوى الحبر"، بحسب تعبيره.

وهاجم كحيل جمعة بعبارات شديدة اللهجة، قائلاً : " إنه بعيد كل البعد عن الواقع ولا يملك أي شخص في الاتحاد قرار بإقالته"، لافتاً إلى " أن الأشخاص الذين  انتخبوه هما الوحيدون يملكون قرار إقالته"، مشدداً على أن الهيئة العامة تقف بجانبه.

وتابع:"  لا يستطيع مروان جمعة ولا غيره من الأعضاء أن يصدروا أي قرار ضدي أو تشكيل لجنة تحقيق معي، لأنني منتخب مباشرة من الهيئة العاملة ويجب أن أستلم رئاسة الاتحاد على مستوى الوطن، وهذا اتفاق بين الوزير مفيد الحساينة والهيئة".

وبين أن الهيئة العامة طردت مجلس الإدارة من الاتحاد وأكدت على ممارسة عمله كرئيس الاتحاد بشكل كامل، مضيفاً:" أمارس عملي بكامل طاقتي، و ليس لدي الوقت لألتفت إلى  قرارات فاشله وغير مهنية".

وحول افتعاله أزمة مع الهيئة القطرية، قال:" صحيح أنا لدي مشاكل مع الهيئة القطرية"، متسائلاً:" لماذا خلقت النقابة ووجد النقيب، ليس لكي يدافع عن مصالح أعضاء النقابة والمقاولين".

ويؤكد أنه وقف ضد اللجنة القطرية الذي اتهمها بمصادرة حقوق المقاولين في غزة، لافتاً إلى أنه في تاريخ 6/2/2017 سيكون رئيسا للاتحاد، ونائبه جمعة في الضفة بحسب القانون.

داخلية غزة

وادعى كحيل أن مروان جمعة يتواصل بشكل مباشر مع المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة اياد البزم، للاستقواء عليه وإقالته من منصبه بالقوة، مؤكدًا أنه "فشل وانتصر بقوة الهيئة العامة".

ويضيف أن الهيئة العامة تتواجد يوميا في مقر اتحاد المقاولين لمنع الداخلية من السيطرة عليه، كما قال

وفيما يتعلق برئاسة الاتحاد واختلاف الصلاحيات، قال إن الأعضاء في غزة لم ينتخبوا جمعة وأن أعضاء غزة والضفة يختارون رئيسًا لهم حسب محافظاتهم.

ويشدد على احقيته باستلام رئاسة الاتحاد، مشيراً إلى أنه كان رئيس للاتحاد لمدة 3 دورات في آخر 8 سنوات، من ضمهم دورتين رئيسا في الضفة  وغزة وكان يمارس مهامه بشكل عادي.

وحاولت الوطنية التواصل مع الناطق باسم وزارة الداخلية إلا أننا لم نتمكن من ذلك.

المصدر : ليث شحادة- الوطنية