إنهار جدار الصمت لدى سكان قطاع غزة بعد تفاقم أزمة الكهرباء بشكل كبير جداً، وأجبر الآلاف إلى الخروج في مظاهرات في عدة مناطق دون ترتيب مسبق.

وأثارت هذه الأزمة المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات وتفاقمت في الأيام الأخيرة سخط سكان القطاع الذين يعانون ظروفاً معيشية غاية في الصعوبة جراء الحصار المفروض عليهم.

وتقلصت ساعات وصل الكهرباء في معظم مناطق القطاع إلى نحو 4 ساعات يومياً في أفضل حالاتها، وتقول الشركة إن هذا النقص جراء الأحمال الزايدة خلال فترة الشتاء.

ويحتاج القطاع من 250 إلى 300 ميغاواط من قدرة الكهرباء، لتفعيل جدول الوصل بـ 8 ساعات، بينما تصل حاجته لقدرة الكهرباء حال وصلها 24 ساعة، إلى ما بين 400 – 450 ميغاواط، من الممكن أن يتوفر منها 270 ميغاواط، وهذا في حال عدم وجود أعطال في الخطوط المغذية، وعمل محطة التوليد بأربعة مولدات يشكلون كامل طاقتها.

وعمت مسيرات شعبية عدة مناطق في القطاع بغياب حضور رايات الفصائل، وكان أضخمها في مخيم جباليا لإيصال أصوات المواطنين للمسؤولين في الضفة وغزة والعمل على إنهاء الأزمة بشكل عاجل.

لكن الأجهزة الأمنية فرقت معظم هذه المسيرات بحجة أن المشاركين فيها اعتدوا على الممتلكات العامة بما فيها مقرات شركة الكهرباء، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المشاركين فيها.

ويؤكد العديد من المواطنين اللذين التقتهم "الوطنية" أن الحراك الشعبي هو وسيلة جيدة ومهمة للضغط على المسئولين عن الكهرباء من أجل حل الأزمة، مشددين على حقهم في الخروج للشارع والتعبير عن آرائهم وغضبهم إزاء الأزمة.

وعبر المواطنون عن حالة اليأس التي وصلوا لها جراء الأزمات المتراكمة بما فيها الكهرباء، مؤكدين أن هذه الظروف لم تمر أصعب منها طيلة سنوات عمرهم الطويلة.

وتقول وزارة الداخلية في غزة إن أزمة الكهرباء تطال كل بيت وأن الجميع يكتوي بنارها، وتشير إلى أنها تتفهم خروج المواطنين للاحتجاج على مثل هذه الأزمة، وأن هذا حق طبيعي ومكفول وفق القانون والإجراءات المعروفة للجميع.

لكنها شددت على أنها لا تقبل " بأن تستغل هذه المظاهرات لإثارة الفوضى في الشارع وتخريب الممتلكات العامة وإثارة الفوضى".

المصدر : خاص الوطنية