أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن هناك "نوايا طيبة" ومشاريع قادمة وميزانيات موضوعة لحل بعض الاشكاليات المتعلقة والخاصة بالمعدات غير الموجودة بشركة الكهرباء، لتتحمل الخط (161)، معرباً عن أمله أن تكون بيارق الانفراج في الأزمة.

وقال أبو مرزوق في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين" إنه كلما مضى الزمن، تفاقمت الأزمة أكثر وصعب حلها، نظرا لزيادة أعداد سكان القطاع، واستهلاك الشبكة بشكل أكثر، وازدياد الحاجة للكهرباء، ولا بد من العجلة في حل مشكلة الكهرباء ومعالجتها، كي تبقى المشكلة تحت السيطرة".

وأوضح أبو مرزوق أن هناك نوايا تركية وقطرية منذ فترة للمساعدة والمساهمة في حل مشكلة الكهرباء، مشيراً إلى وجود قوى ونفوذ وسلطات أخرى تحول دون تطبيق هذه المشاريع المقترحة.

وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية تدخل لحل مشكلة الكهرباء ولم يستطع أن يفعل شيئا، كذلك دخلت المشاريع القطرية ولم تفعل الكثير، وأن الأتراك دخلوا ولم يستطيعوا فعل شيء.

وتابع "إن المسألة فيها الكثير من الجوانب التي يجب حلحلتها، وأن على الجميع أن لا يعذبوا شعبهم في غزة، و أن لا يسيسوا القضية لجني أهداف سياسية من وراء تعذيب الناس".

وأوضح أن المسألة بحاجة لإصلاحات داخلية شاملة في شركة الكهرباء ومن الجمهور بدفع ما عليه من استحقاقات، وما يبذله الأصدقاء من مساعدات هنا أو هناك، مؤكدا أنه لا بد أن تتحمل السلطة مسؤولياتها، "لأن حل مشكلة الكهرباء مسألة ضرورية لكل إنسان يعيش في غزة".

وأكد أبو مرزوق أن المهم حل المشكلة وليس البحث عن المسببات إلا من قبيل معالجتها، موضحا أن المواطن لا يستفيد كثيرا من الاتهامات المتبادلة، ولا يستفيد من إلقاء المسؤولية على أحد إلا إذا كان من باب تحديد المشكلة لعلاجها وتحديد الخطأ لتصويبه.

وأشار إلى أن اتصالات منذ عام بين حماس وتركيا للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء، مؤكدا أن المسألة تحتاج إلى علاج شامل بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالسلطة الفلسطينية سواء كان بالضرائب أو الضمانات، في إشارة منه لضمانات الكفالة البنكية التي طلبتها السلطة من شركة توزيع الكهرباء بغزة بقيمة 30 مليون دولار لمد خط 161- أو حل مشكلة الكهرباء مع سلطات الاحتلال.

المصدر : صحيفة فلسطين