قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن قضية الكهرباء في قطاع غزة تتلخص بـ "فساد إداري ومالي وسياسي"، داعيًا حركة حماس إلى الامتناع عن تحويلها إلى قضية سياسية وصراع حزبي.
وأكد مجدلاني في حديثه لإذاعة موطني مساء السبت أن ما يجري في قطاع غزة هو "نتاج طبيعي للانقلاب الذي قامت به حركة حماس ولا نعفي الاحتلال الاسرائيلي والحصار الذي يفرضه على القطاع من المسؤولية".
وأوضح أن "حكومة الأمر الواقع" تفرض حصارا آخرًا على الشعب وتتحمل المسؤولية المباشرة عما يجري في غزة.
وشدد على ضرورة "رفع حماس يدها عن قطاع الكهرباء"، مؤكداً أن الاجراء الأول والأساسي لإنهاء الازمة هو تمكين حكومة الوفاق الوطني من إدارة شؤون القطاع كما هو الحال في الضفة الغربية ووضع سلطة الطاقة والكهرباء في غزة تحت إشرافها.
وأضاف "على حماس تجاوز حالة الفساد المالي والاداري في قطاع الكهرباء، الذي هو معروف أنه أداة تمويلية لها".
ودعا حماس إلى دفع ما عليها من التزامات لشركة الكهرباء خاصة استهلاك مقراتها ومؤسساتها، وإلى عدم تحويل المسألة إلى قضية سياسية أو صراع حزبي بينها وبين حركة فتح أو بينها وبين حكومة الوفاق الوطني أو منظمة التحرير الفلسطينية.
واعتبر تصريحات الناطق باسم حركة حماس الذي وصف المظاهرات بالقطاع "بالمؤامرة" لإسقاط حكم حماس في غزة، اعترافا من قيادات حماس بأنها ما زالت تحكم قطاع غزة رغم وجود حكومة وفاق وطني، وبأنها خرجت من الحكومة لكنها لم تخرج من الحكم.
وقال مجدلاني إن حماس هي المسيطر على قطاع غزة حماس، وبالتالي فإن توفير الكهرباء للمواطنين ضمن مسؤولياتها.
وأضاف أن حماس تخصم على الموظفين 170 شيقل شهريا لكنها لا تسدد المبالغ لشركة الكهرباء، كما لا تدفع مصاريف الكهرباء عن كل مقراتها التي تستهلك الكهرباء على مدار 24 ساعة، فيما المواطن لا يستطيع استخدام الكهرباء لأكثر من 3 أو 4 ساعات في اليوم.
المصدر : الوطنية
