كشفت والدة الطفلة المعنّفة اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن علاقتها بزوجها وطفلتها، مشيرةً إلى أنها سورية الجنسية.

ولاقت الطفلة المعنفة تفاعلًا واسعًا في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انتشر لها مقطع فيديو مصور بهاتف جوال على تويتر وهي تتعرض للضرب بطريقة وحشية.

وتعيش ناريمان كلاس والدة الطفلة، في السعودية بعد أن تزوجت من مواطن سعودي أوهمها بأوراق مزورة أنه استخرج أوراقاً رسمية للزواج بها، وتفاجأت بعد الزواج بأن التصريح مزور، حيث يجب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، عند زواج السعودي من امرأة أجنبية، بحسب ما نشره موقع قناة "العربية".

وقالت: استمر زواجنا 4 سنوات على أمل أن يستخرج لي تصريحاً قانونياً لزواجنا أو حتى طلاقنا، ولكنه استمر في معاملته السيئة لي ولابنتي وكان يضربني ويعنفني وأيضاً يضرب طفلتنا التي تبلغ من العمر 3 أشهر".

وأضافت: "قبل سنة كنت أطالبه أن يستأجر لنا منزلاً لأن أهل زوجي كانوا يحاربونني من بداية زواجنا ويحرضونه على الطلاق، وكلما سكنا في بيت جديد يفتعلون المشاكل والفضائح أمام الجيران ويتم طردنا، وخلال السنة الفائتة كنا نسكن بالفنادق، فزادت المشاكل خاصة أن زوجي كان له علاقات نسائية آخرها مع صديقة أختي".

عندها، هربت ناريمان إلى أهلها في مكة المكرمة، وقام الزوج بافتعال المشاكل لهم: "غضبوا أهلي مني وطلبوا مني أن نعطيه ابنته واللجوء إلى المحكمة لطلب حضانتها، فوافقت بشرط أن يطلقني، فكتب زوجي ورقة أنه قام بطلاقي منه". وأضافت: "لما خرج من بيتنا اتصل بوالدي وقال إن هذا الطلاق لا يقع لأنك أجبرتني عليه".

وتابعت ناريمان: "طلب مني الرجوع، ورفضت إلا بشرط أن يحضر لي تصريح الزواج فأرسل لي صوراً ومقاطع تعذيب ابنتي وقال ياترجعي لي يا حقتلها، وقال لي بدأ العد التنازلي ياترجعي لي يا حقتلها".

وأوضحت أنها نشرت المقطع على تويتر وطلبت المساعدة فتواصلت معها وزارة الشؤون الاجتماعية وقسم الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الجهات تتابع القضية: "وعدوني أنهم يرجعون لي طفلتي".

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخليل الوصول إلى والدة الطفلة ومقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة، مبيناً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.

ويشار إلى أن الطفل وفقاً لتعريف نظام حماية الطفل، هو كل إنسان ذكراً كان أو أنثى لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد، أو بالهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو أي مستند رسمي آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي قُدِّرت السن من قبل إحدى الجهات الطبية المعتمدة.

المصدر : وكالات