أجبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء،  الأهالي المسلمين بعدم تدخلهم بقرار إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس، ورفضت بذلك التماس عائلة تركية- سويسرية رفعت شكوى في هذا الصدد.

واعتبرت المحكمة أن جدية السلطات العامة في إرغام الفتيات على المشاركة في دروس سباحة هو بالتأكيد "تدخل في حرية المعتقد" للعائلات المعنية، لكنها بررت  هذا التدخل أن مصلحة الأولاد في النظام التعليمي الكامل يتيح اندماجا اجتماعيا ناجحا بحسب العادات والتقاليد المحلية، وهو ما يعلو فوق رغبة الأهالي.

واضطرت العائلة إلى دفع غرامة بقيمة 1300 يورو، لأنها رفضت انطلاقا من معتقداتهم الدينية السماح لابنتيهما البالغتين 7 و9 سنوات من ارتياد حوض السباحة في المدرسة في إطار النظام الدراسي، والإعفاءات المحتملة لأسباب دينية ضمن النظام الدراسي تطبق فقط اعتبارا من سن البلوغ.

ولجئت العائلة إلى المحاكم السويسرية للاحتجاج على هذه العقوبة لكن بدون نتيجة، ثم قدمت الشكوى أمام القضاة الأوروبيين باعتبار أن هذه المسالة تعد انتهاكا لحرية الرأي والدين، لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت الالتماس موضحةً أن السلطات العامة السويسرية كان هدفها "حماية الطلبة الأجانب من أي إقصاء اجتماعي".

وقالت المحكمة التي يوجد مقرها في ستراسبورغ إن المصلحة في تعليم السباحة لا تنحصر في تعلم السباحة فقط، وإنما ممارسة هذا النشاط المشترك مع كل الطلاب الآخرين بدون أي استثناء يفرض على أساس أصول الطفل أو معتقدات دينية أو فلسفية لدى الأهالي.

المصدر : وكالات