تدور في الأوساط الشعبية والفصائلية وربما الرسمية تساؤلات كثيرة حول الشخصية التي ستخلف الرئيس محمود عباس في أعلى منصب سياسي فلسطيني، بحيث تكون قادرة على إنهاء الأزمات الاقتصادية والسياسية، وتستطيع إعادة القضية الفلسطينية لواجهة الاهتمام الدولي.
ومن بين الأسماء المتداولة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وعضو اللجنة المركزية لفتح الأسير مروان البرغوثي، وأمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، والنائب محمد دحلان الذي قد يكون أكثرهم حظًا.
ارتفاع أسهم محمد دحلان يعود لشبكة علاقاته العربية القوية خاصة مع جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، كما يعود لخلفيته الاقتصادية الواسعة التي قد تكون الحل أمام الأزمات التي تواجه فلسطين على الصعيد الاقتصادي، ولقبوله على الصعيد الدولي.
وتأتي هذه التوقعات بعد تأكيد النائب دحلان عدم نيته الترشح للرئاسة حال عقد الانتخابات، ودعمه للقيادي في فتح الأسير مروان البرغوثي.
واشتدت في الفترة الأخيرة حدة الخلاف بين دحلان والرئيس عباس، حيث تبادلا الاتهامات، وهاجما بعضهم البعض في أكثر من مناسبة حول المفاوضات واتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني، حول كيان الرئاسة ومدى تأثيره في القضية الفلسطينية.
كما اشتد الخلاف بعد عقد مؤتمر فتح السابع نهاية عام 2016، حيث اعتبر دحلان المؤتمر استثنى العديد من قيادات فتح بسبب خلاف سياسي، واشتمل فقط القيادات التي "تتبع الرئيس رغم أخطائه".
ويؤكد محللون سياسيون أن دحلان يمتلك قاعدة جماهرية كبير في قطاع غزة، بسبب مشاريعه لذوي الشهداء والجرحى، وبسبب مشاريع الزواج الجماعي التي تنظمها زوجته جليلة دحلان بشكل دوري، فضلًا على أن انطلاقته في العمل السياسي مع الرئيس الراحل عرفات وعباس كانت مع غزة.
وكان لدحلان كما أكد في أكثر من مناسبة دورًا كبيرًا في فتح معبر رفح، وتخفيف حدة أزمة الإغلاق التي تؤثر بشكل أساسي على المرضى والحلات الإنسانية والطلبة.
وخرجت في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة أكثر من مسيرة تدعم النائب دحلان، وتثمن جهوده رغم قلة ظهوره إعلاميًا وغيابه عن غزة والضفة الغربية منذ سنوات.
المصدر :
