قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، إن إسرائيل تريد من يسدد ثمن الكهرباء الناتجة عن خط الكهرباء 161 والذي يوفر أكثر من 100 ميغاواط.

وأوضح أبو شهلا في حديث صحافي لـ "العربي الجديد"، انه في حال أرادت سلطة الطاقة بغزة تشغيله فعليها أن تدفع أو تقوم بتوفير خطاب ضمان من أحد البنوك لتمديد الشبكة.

وأكد أن إسرائيل تنتظر من حكومة التوافق أن تقدم طلباً، مضيفاً "إلا أننا لا نستطيع أن نقدم أكثر من مليار شيكل".

وفي سؤاله "هل حكومة التوافق أو السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلم قطاع الطاقة بغزة؟" قال إن الموضوع يحتاج إلى قرارات حاسمة.

وتابع "أن حكومة الوفاق مستعدة لتسلم قطاع الطاقة بشرط أن يكون هناك احترام كامل لتنفيذ القانون وأن تكون الحكومة الموجودة بغزة وأجهزتها الأمنية وتمنع سرقة الكهرباء وتمنع التدخل في شبكات الكهرباء وتمنع أي إنسان من الحصول عليها إلا بدفع ثمنها ولو حصل ذلك فنحن جاهزون لتسلمها".

وأوضح أن غزة تحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة في مجال الكهرباء خصوصاً في حال زيادة الطاقة الكهربائية عبر أي مصدر جديد إذ نحتاج إلى نصف مليار دولار استثمارات لتأهيل الشبكة وجعلها قادرة على زيادة الإنتاج والتوزيع.

ووصف ملف كهرباء غزة بـ"الخطير والعميق" إلا في حال نزع البعد السياسي من الممكن أن يجري حله.

البطالة

وفي سياق منفصل تحدث أبو شهلا أن المجتمع الفلسطيني يعاني من الفقر والبطالة التي تزداد بفعل الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على الأرض.

وأضاف "مشكلة البطالة ليست وليدة السنوات الأخيرة، بل هي متراكمة منذ عام 2000 وبالذات في قطاع غزة وارتفعت بفعل الحروب الثلاثة والحصار الخانق ومنع العمال الغزيين من الوصول للعمل داخل الأراضي المحتلة ومنع إقامة مشاريع كبرى".

وقال إن الحكومة غير قادرة على إعطاء وظائف جديدة للشباب في ظل الترهل الوظيفي الحاصل في المؤسسات الحكومية، أما القطاع الخاص فهو الآخر غير قادر.

وأكد أن هناك صعوبات تواجه دخول الفلسطينيين إلى دول الخليج للعمل هناك بسبب صعوبة الحركة بفعل الاحتلال، حيث تحتاج دول الخليج إلى فنيين وحرفيين كونها في مرحلة بناء وتطور ولا تحتاج إلى حملة شهادات العلوم الاجتماعية والإنسانية. 

المصدر : الوطنية