التقى عشرات الموظفين العموميين في غزة اليوم السبت في أول اجتماع تأسيسي تشاوري لاتحاد يجمع القطاعين المدني والعسكري ويوازي عمل نقابة الموظفين.
ويقول الطبيب في وزارة الصحة والذي يقود الحراك إيهاب النحال إن الاتحاد سيعمل من أجل انتزاع حقوق الموظفين في ظل ما وصفه "تقاعس واضح من قبل النقابة خلال الفترة الماضية".
وأضاف النحال في حديث خاص "للوطنية" " في الفترة الماضية كان هناك حديث وتهويل قرارات تهدف للنيل من عزيمة الموظفين"، موضحاً أنه في الأيام القريبة القادمة سيتم الإعلان عن الاتحاد الذي يضم مجموعة من الأعضاء في مؤتمر صحافي.
وشدد على أن الاتحاد ليس بديلاً عن أحد ولا يخشى أحد، " إنما تأسيسه يهدف للدفاع عن حقوق الموظفين، ولسنا بصدد مناكفة أي أحد أو منافسته".
ونوه إلى أن الفكرة استوحاها من حراك معلمي الضفة الغربية في العام الماضي حين أنشأوا اتحادًا يضم الجميع يمثلهم يوازي عمل النقابة، مضيفاً:" ووجدنا بعد ذلك سيولا بشرية تزحف نحو حقوقها".
"حاضنة كبيرة"
ويؤكد النحال الذي كان يتقلد منصب نائب نقيب الموظفين واستقال مؤخراً، أن معظم الموظفين يبحثون عن حاضنة لهم ويشعرون أن الاتحاد هو ظهر وسند للجميع، على حد تعبيره.
وحول قانونية الاتحاد في ظل وجود نقابة ترعى شئون الموظفين، قال النحال " كنت أحد واضعي قانون النقابات العام 2012 وأحفظ مواده جيداً".
وتابع:" سنجد مخرج قانوني يوصلنا إلى حل ينتزع حقوقنا القانونية، وهناك تشاور حول المواد القانونية التي نستخدمها في إنشاء الاتحاد ولا يوجد عائق قانوني".
تعقيب النقابة
بدوره، أكد عضو مجلس نقابة الموظفين ورئيس اللجنة القانونية والشكاوى أمجد شراب، أنه لا يجوز إنشاء اتحاد موازي لعمل النقابة، بحسب نص المادة "3" و"28" من القانون.
وأضاف " يجوز حسب القانون لثلاث نقابات أو أكثر تشكيل اتحاد نقابات عام، ومن يدعو لتشكيل اتحاد وغير مطلع على القانون فهذه مصيبة كبيرة"، وفق وصفه.
وبين شراب أنه ينتظر ما الذي يمكن أن يفعله النحال في الفترة المقبلة متسائلاً:" هل يريد تأسيس قانون خاصة به، وما هي مرجعيته القانونية، وهل يخاطب الموظفين بالطريقة الصحيحة؟".
وتوقع ألا يحصل الاتحاد على ترخيص من قبل وزارة العدل، في ظل وجود نقابة موظفين تعمل حاليًا.
الوضع القانوني
أما من الناحية القانونية، فأكد الخبير القانوني عبد الكريم شبير أنه لا يجوز تأسيس اتحاد بديل عن عمل النقابة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نصوص قانونية بهذا الشأن.
وبين شبير أن القانون يستطيع محاسبة النقابة في حال تقصيرها من الناحية المالية والإدارية، والاتحاد عبارة عن مجموعة من النقابات وليس نقابة واحدة.
وأضاف " النقابة الحالية لن تمكن هؤلاء الموظفون من تأسيس اتحاد موازي ومنافس لها، حيث ستقدم اعتراض في اللجنة الإدارية الحكومية التي شكلت في الفترة الأخيرة، وفي المجلس التشريعي ووزارة الداخلية".
المصدر : ليث شحادة- الوطنية
