في واقعية جديدة بقطاع غزة، توضع رسوم وجمارك على المراسلات والطرود البريدية القادمة من الخارج، بعدما كان يتسلمها المواطن بشكل مجاني.
وأثارت تلك الرسوم أو جمارك المقسمة على البريد العادي والمسجل غضب الكثيرين، وجعلتهم يتساءلون:" لماذا ندفع الرسوم على أشياء مدفوعة؟".
ويقول المواطن كرم شحادة "للوطنية"، أن كثيرًا من بلدان العالم تسلم البريد لأصحابها بشكل مجاني، لأن الجهة المرسلة تدفع تكاليفه.
وكان شحادة يحصل على الطرود من مكتب البريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السابق عن طريق بطاقته الشخصية ثم ينصرف بعد ذلك، إلا أن بعد إغلاق البريد بقرار إسرائيلي وفتحه مجددًا تغيرت الآلية وأصبح يتسلم أغراضه من شركة خاصة تسمى "مرسال".
وتفرض شركة "مرسال" "4" شيكل على البريد العادي و"8" شيكل على البريد المسجل، بعد اتفاق حديث أبرم بينها وبين وزارة الاتصالات دون إعلانه بشكل رسمي.
ويستغرق البريد العادي بالعادة إرساله وقتا كبيرًا، بينما المسجل يستطيع الشخص المرسل إليه تتبعه ويحمل رقم مسجل عبر موقع الشركة المرسلة.
ويضيف شحادة:" بعدما استملت البريد ودفعت الرسوم، توجهت للوزارة وسمعت أكثر من حديث هناك، واحد يقول لي إنه تم تخصيص البريد وتحويله من قطاع عام إلى قطاع خاص، وآخر يقول إن الوزارة لا تملك أموالا واضطرت لتحويله لشركة مرسال".
وهنا أيضًا، يتساءل حسن سكيك الذي اعتاد على استلام الطرود منذ فترة طويلة:" هل تم اتفاق بين الحكومة وشركة مرسال على تخصيص البريد، وهل يوجد قانون في المجلس التشريعي ينص على ذلك، وإلى أين تذهب هذه العمولات؟".
وتفاجأ سكيك من قرار تحويل البريد الحكومي لشركة خاصة، لافتاً إلى أن الشركة بدأت تأخذ الرسوم على اختلاف الأشياء المرسلة له، برغم أنه كان يتسلم أغراضه من مكاتب البريد مجانا.
ويتابع: " حين طلبت منهم إرسال الطرود للمنزل طلبوا مني رسوم توصيل بمقدار 25 شيكل، تخيل الأمر عندما أطلب 10 طرود من الخارج سأضطر لدفع مبلغ كبير".
ومن جهته، أوضح المواطن أحمد عفانة "للوطنية" عقب تسلمه لطردٍ من شركة "مرسال"، أنه سأل أحد العاملين بالشركة "لماذا تأخذوا رسوماً" فأجابه بنبرة منخفضة:" هناك اتفاق بيننا وبين الوزارة".
"الاتصالات" تمتنع
وعند ذهابنا لوكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة سهيل مدوخ لأخذ تعقيب منه عبر تنسيقنا من مكتب العلاقات العامة والإعلام، امتنع عن الحديث بدون ذكر أي أسباب.
"مرسال تلقي المسؤولية على الوزارة"
وحين تواصلنا لأكثر من مرة مع شركة "مرسال" التي تعمل في التوزيع والخدمات اللوجستية في قطاع غزة، أبدت رفضها للحديث في الموضوع، لكنها قالت إن المسألة عند وزارة الاتصالات وليس لها أي علاقة بالرسوم.
المصدر : ليث شحادة- الوطنية
