تراوح أزمة الكهرباء في قطاع غزة مكانها منذ 11 عامًا، لم يعرف السكان خلالها طعم الراحة والاستقرار.

وبعد استهداف محطة التوليد من قبل الاحتلال في 2006، ظهرت ثلاث جهات مسؤولة عن الأزمة التي تفاقمت، أولها سلطة الطاقة في غزة والضفة الغربية، وثم شركة التوليد ومن ثم التوزيع.

وتعمل محطة التوليد التي تتلقى تعليماتها من سلطة الطاقة على مولدين اثنين منذ فترة طويلة وتنتج في أفضل حالاتها 60 ميغاواط، وتتحكم في توزيعهم شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة بشكل كامل.

ويقول مصدر مطلع للوكالة الوطنية إن مسألة تشغيل المولدات تعتمد كليًا على الوقود الصناعي الذي يتم توريده بآلية يومية والذي يكفي لتشغيل المولدين لـ 24 ساعة فقط.

وذكر المصدر أن المحطة تستهلك حوالي 200 – 300 ألف كوب يوميًا، من خلال 6 أو 7 شاحنات وقود تدخلها سلطات الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم كل 24 ساعة.

وبيّن أن الظروف الجوية الباردة في ساعات الليل تساعد على رفع كفاءة الإنتاج حيث تصل من مُخرج مولدين إلى قدرة 60 ميغاواط في أحسن الأحوال، إضافة للخط الإسرائيلي الذي تصل قدرته إلى 120 ميغاواط، والخط المصري بقدرة 28 ميغاواط.

وأضاف أن قطاع غزة يحتاج من 250 إلى 300 ميغاواط من قدرة الكهرباء، لتفعيل جدول الوصل بـ 8 ساعات، بينما تصل حاجة قطاع غزة لقدرة الكهرباء حال وصلها 24 ساعة، إلى ما بين 400 – 450 ميغاواط، من الممكن أن يتوفر منها 270 ميغاواط، وهذا في حال عدم وجود أعطال في الخطوط المغذية، وعمل محطة التوليد بأربعة مولدات يشكلون كامل طاقتها.

لا يوجد جدول

بدوره، قال مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة طارق لبد، إنه لا يوجد حاليًا أي جدول واضح لتوزيع الكهرباء، موضحًا أن ما يتوفر من طاقة يتم توزيعها، وذلك نظرًا للانقطاع اليومي للخطوط الإسرائيلية والمصرية. 

وبيّن لبد أن الخطوط الإسرائيلية توفر قدرة 120 ميغاواط، موزعة على 10 خطوط، وتفقد الشبكة 12 ميغاواط بشكل فوري في حال انقطع أحد الخطوط.

أما بالنسبة للخطوط المصرية فهي بالأصل 28 ميغاواط، وهناك خط فلسطين قدرته 8 ميغاواط مقطوع منذ أكثر من عام، أما باقي الخطوط تتعطل بشكل شبه يومي، وفق لبد.

أكد أن استهلاك قطاع غزة للطاقة خلال فصل الشتاء يصل إلى قدرة 600 ميغاواط تقريبًا، وهذا الأمر يسبب عجزًا كبيرًا في ظل وجود طاقة لا تتجاوز 190 ميغاواط.

وأوضح أن ما يفاقم هذه الحالة هو زيادة الاستهلاك للمشتركين الذين لا يدفعون نهائيًا، حيث يكون استهلاكم الأكبر، وفق قوله.

وأشار إلى أنه في فصل الصيف يحتاج قطاع غزة إلى 450 ميغاواط، مضيفًا حسب أرقام محطة التوليد الرسمية أن كل مولد فيها ينتج 25 ميغاواط، بقدرة إجمالية 100 ميغاواط، وإسرائيل 120 ميغاواط ومصر 20 ميغاواط، يكون المتوفر الإجمالي 240 ميغاواط وهو ما يشكل أكثر من نصف المطلوب بقليل.

الإيرادات

وأوضح أن هناك العديد من الجهات التي لا تدفع ثمن الاستهلاك، مثل مراكز اللجان الشعبية التابعة للأمم المتحدة، وبعض رجال الأعمال والبنوك والمؤسسات، ونحو 1000 موظف يتبع لوكالة الغوث التي ترفض التعاطي مع الخصم الآلي على رواتبهم، بينما تدفع المؤسسات الحكومة والوزارات تدفع استهلاكها كمقاصة تخصم من الضرائب، وليس جباية مباشرة.

وعن سبب عدم تشغيل محطة التوليد بكامل طاقتها، أكد لبد أن العائق الرئيسي هو نقص الوقود وذلك تزامنًا مع ضعف الجباية، حيث تصرف سلطة الطاقة حسب بياناتها نحو 3 مليون دولار شاملة كل الضرائب يوميًا، أي 90 مليون دولار شهريًا، مضيفًا أن كل جباية الشركة التي تدفع لشراء الوقود هي 22 مليون شيكل شهريًا.

وكشف أن تردي شبكة التوزيع سبب فقد في قدرة الكهرباء بمقدار 20 ميغاواط، أي ما يعادل قدرة مولد كامل من محطة التوليد.

الضرائب

من جهتها، أكدت سلطة الطاقة في بيان لها صباح الخميس، أن الضريبة المفروضة على الوقود من أكبر عوائق تشغيل محطة الكهرباء بكامل طاقتها، مشددة على أنها تبذل قصارى جهودها للتخفيف من الأزمة، وتسعى جاهدةً لتشغيل إضافي في محطة التوليد.

وشدد على أن الضريبة المفروضة على الوقود "ضريبة القيمة المضافة + ضريبة البلو + ضرائب أخرى" تعتبر من أكبر عوائق تشغيل محطة الكهرباء بكامل طاقتها، حيث أن الضرائب ترفع سعر الوقود بما لا يُتيح شراء كميات كافية لتشغيل المحطة والتي تعمل بنصف طاقتها لهذا السبب.

وذكرت أنه تم توريد كمية 78 مليون لتر وبتكلفة إجمالية 259 مليون شيقل على طول عام 2016، من خلال إيرادات شركة توزيع الكهرباء، منها 135 مليون شيكل ضرائب مختلفة مفروضة على سعر الوقود بعد خصومات ضريبة البلو، أي أن الضرائب حتى بعد الخصومات الجزئية لضريبة البلو تشكل ما نسبته 52% من التكلفة الإجمالية للوقود.

وقالت إنه تم الاستفادة عملياً كوقود فعلي من 48% فقط من الأموال المحولة للوقود خلال 2016.

المصدر : محمد أبو ضلفة – الوطنية