رفضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية ادعاءات دفاع الجندي القاتل "إليئور أزاريا"، الذي أعدم الشاب عبد الفتاح الشريف بينما كان مصابا غير قادر على الحراك والدفاع عن نفسه.

وبدأت المحاكمة الساعة العاشرة من صباح الأربعاء في مقر هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع الإسرائيلية أو ما يسمى بالـ"الكرياه" وسط تظاهر المئات من عناصر اليمين أمام المحكمة العسكرية مطالبين بإطلاق سراح الجندي القاتل.

ويعتبر رفض ادعاءات الدفاع بمثابة تمهيد طريق إدانة الجندي القاتل خاصة وأن المحكمة قررت أنه لم يكن هناك سبب يستوجب إطلاق النار.

وقالت القاضية العسكرية "مايا هلر"، خلال استعراض ادعاءات النيابة والدفاع إنه لا يمكن للدفاع أن يمسك الحبل من طرفيه حيث أنه لا يمكن الادعاء من جهة أن الجندي أقدم على إطلاق النار لأن الشريف تحرك وخشي أن يكون يحمل حزاما ناسفا لكونه يرتدي معطفا لا يلائم الأحوال الجوية.

وادعت هلر، أن الوفاة لم تنجم عن رصاص الجندي وأن الجندي أطلق النار على شخص ميت، حسب موقع عرب 48.

وأشارت إلى تواجد جنود وضباط آخرين في المكان ولم يشعروا بالخطر الذي يدعيه الجندي القاتل.

رفضت وجهات نظر طبية قدمها الدفاع بشأن وفاة الشريف تجزم بأن رصاصة الجندي هي التي تسببت بالوفاة، وأنه أطلق النار على الشاب بدافع القتل.

وتجري هذه المحاكمة وسط توقعات بأن يؤخذ بالحسبان كل العوامل التي من شأنها أن تخفف الحكم عن الجندي القاتل.

وتشير التقديرات إلى أن العقوبة القصوى التي يمكن إنزالها في مثل هذه الحالات بموجب قانون العقوبات، تصل إلى 20 عام من السجن الفعلي ولكن من غير المتوقع في حال إدانة إزاريا أن يصدر عليه مثل هذا الحكم.

يذكر أن الجندي الإسرائيلي تيسير الهيب الذي أدين في العام 2004 بقتل ناشط السلام البريطاني "توما هوراندل" في رفح قد حكم عليه بالسجن الفعلي مدة 8 سنوات وتم خفضها لاحقا إلى ست سنوات ونصف.

ويشار إلى ان وزير الأمن لا يمكنه إلغاء قرار القضاة لكنه في حال تقديم طلب الحصول على العفو فسيكون له دور مهم، إلى جانب وجهة نظر يقدمها المدعي العسكري العام ورئيس شعبة القوى البشرية في الجيش ورئيس أركان الجيش.

ويذكر أن القوانين العسكرية الإسرائيلية تسمح بتخفيف العقوبة بعد صدور الحكم في حال إدانة أزاريا وهذه الصلاحية ممنوحة للقائد العسكري للمنطقة أو لرئيس أركان الجيش.

المصدر : وكالات