الحكومة تصادق على إنشاء قانون قضايا الانتخابات

تاريخ النشر : أخر تحديث : 2017-04-06 19:24:07

الحكومة تصادق على إنشاء قانون قضايا الانتخابات

اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن تبادل الأدوار بين المسؤولين الإسرائيليين وتسابقهم في عرض خططتهم بإقامة كم ذاتي في الضفة الغربية ودولة في قطاع غزة أو ضم بعض المستوطنات ومناطق "ج" وغيرها ، ما هي إلا تهديدات &

اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن تبادل الأدوار بين المسؤولين الإسرائيليين وتسابقهم في عرض خططتهم بإقامة كم ذاتي في الضفة الغربية ودولة في قطاع غزة أو ضم بعض المستوطنات ومناطق "ج" وغيرها ، ما هي إلا تهديدات "بائسة" في محاولة للتهرب من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي الذي عقد في مدينة  رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن محاولاتهم البائسة للتهرب من القرارات الدولية، وخاصة بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح فلسطين صفة دولة في الأمم المتحدة، وقرار منظمة اليونيسكو بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وأضافت:" فإن الخطة الوحيدة التي على الحكومة الإسرائيلية وضعها هي وضع جدول زمني محدد لإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتفكيك المستوطنات الاستعمارية التي أقيمت عليها بالقوة العسكرية، وتمكين شعبنا من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتسليم جثامين كافة الشهداء والكشف عن مصير المفقودين".

وأوضحت أن" الصعوبات والتحديات التي تواجهنا والمخططات الإسرائيلية التي تهدد مشروعنا الوطني، تستوجب منا جميعاً الارتقاء إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر، واستنهاض طاقاتنا للعمل المشترك، واعتماد لغة الحوار كمنهج لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته"، وفق قولها.

وفي سياق متصل، استهجنت الحكومة إخطار قوات الاحتلال لمدرسة خربة طانا شرق نابلس بالهدم، وإقدامها على هدم أكثر من 30 منشأة في منطقة بير مسكوب وتجمع وادي سنيسل بالقرب من العيزيرية شرق القدس، وخربة طانا، وتهجير عشرات العائلات.

واعتبرت أن إسرائيل تمعن في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وسياسة التهجير القسري والاقتلاع، مطالبة مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الجدي والفاعل لإلزام إسرائيل بوقف سياسة هدم المنازل والمنشآت والتهجير القسري، خاصة بحق المواطنين وممتلكاتهم في المناطق المسماه "ج"، والتي هدمت إسرائيل خلال العام المنصرم 1090 منشأة في تلك المناطق، أكثر من 300 منها ممولة من الدولة المانحة، ونتج عن ذلك تشريد أكثر من 7000 مواطن فلسطيني.

وفي سياقٍ آخر، واصلت مناقشة مشروع الموازنة العامة لفلسطين للسنة المالية 2017، التي تشير إلى التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات ستبلغ 13.72 مليار شيكل (25.6% من إجمالي الناتج المحلي) أي بزيادة مقدارها 6% عن العام 2016 البالغ 12.95 مليار شيكل.

وتابعت:" في حين أن صافي الإيرادات ستبلغ 13.37 مليار شيكل (25% من إجمالي الناتج المحلي)، أي بزيادة مقدارها 6% عن العام 2016 البالغة 12.6 مليار شيكل. أما التوقعات لإجمالي الإيرادات المحلية فهو أن تصل إلى 4.94 مليار شيكل، أي بزيادة مقدارها 23% عن العام 2016 الذي سجل 4 مليار، ومن المتوقع أن تصل إيرادات المقاصة إلى 8.77 مليار شيكل بانخفاض بنسبة 2% مقارنة بأداء العام 2016 الذي بلغ حوالي 8.9 مليار شيكل".

وعند استبعاد الدفعة لمرة واحدة من الجانب الإسرائيلي البالغة 500 مليون شيكل، فإن الزيادة تصبح 4.1%. وتعتبر الزيادة المتوقعة في إجمالي الإيرادات في العام 2017 البالغة 6% مقارنة بالزيادة المتحققة في العام 2016 والبالغة 15% وذلك بسبب التسويات في الملفات العالقة في العام 2016 مع الجانب الإسرائيلي، وفي المقابل هناك زيادة في الإيرادات غير الضريبية نتيجة تجديد رخصة تشغيل شركة الاتصالات وشركة جوال. أما بالنسبة للرديات الضريبية، بحسب الحكومة.

 ومن المتوقع أن ترتفع بمبلغ بسيط عن مستويات العام 2016، حيث من المتوقع أن تصل إلى 365 مليون شيكل أي بزيادة مقدارها 4%، وذلك من خلال تحديد الدعم الشهري للبترول بمبلغ 20 مليون شيكل.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي النفقات وصافي الإقراض إلى 16.1 مليار شيكل في عام 2017 بزيادة بنسبة 1% فقط مقارنة بالعام 2016، في حين من المتوقع أن تصل الرواتب والأجور إلى 8.1 مليار في عام 2017 (15.1% من إجمالي الناتج المحلي)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.1% عن العام 2015 وذلك بسبب العلاوة السنوية البالغة 1.25% وعلاوة غلاء المعيشة البالغة 1.5% بالإضافة إلى العلاوات الاجتماعية الاعتيادية.

 أما بالنسبة للنفقات لغير الأجور، فمن المتوقع أن تحافظ على مستوى العام 2016 نفسه بمبلغ حوالي 7 مليار شيكل، ومن المتوقع أن يصل صافي الإقراض إلى 950 مليون شيكل في العام 2017، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 8% عن عام 2016، استناداً لسياسة الحكومة في العمل على تخفيض صافي الإقراض الذي يمثل اقتطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي من إيرادات المقاصة الشهرية بهدف الوصول إلى أدنى حد ممكن للحكومة أن تتحمله عن طريق تطوير آلية التقاص مع الجانب الإسرائيلي، بما يشمل تقديم حوافز للبلديات لتشجيعها على دفع رسوم الكهرباء في الوقت المناسب، وتركيب عدادات مسبقة الدفع، وزيادة الوعي حول استهلاك الكهرباء وأهمية تسديد الفواتير، وفق بيان الحكومة.

وطبقاً لهذه المعطيات، توقعت أن يصل العجز الجاري إلى 2.76 مليار شيكل انخفاض بنسبة 18% عن العام 2016، ومع إضافة المشاريع التطويرية المتوقعة والبالغة 1.36 مليار شيكل فإن العجز الإجمالي متوقع أن يصل إلى 4.12 مليار شيكل بانخفاض بنسبة 9% عن العام 2016.

أما التمويل الخارجي لدعم الموازنة فمن المتوقع أن لا يتجاوز حدود 500 مليون دولار و92 مليون دولار لتمويل المشاريع التطويرية عبر الخزينة.

أما في ما يخص سداد المتأخرات فإنه سيتم تخصيص مبلغ 300 مليون دولار لسداد متأخرات القطاع الخاص، وبالتالي ونتيجة للانخفاض الكبير في التمويل الخارجي للموازنة فإن الفجوة التمويلية ستبلغ 765 مليون دولار، الأمر الذي يلزمنا بتبني سياسة تقشفية على جميع المحاور، والمحافظة على نفس مستوى التعيينات الوظيفية.

 وفي الوقت نفسه الاستمرار في صرف الدفعة الشهرية لهيئة التقاعد للحفاظ على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود والبترول والديزل بحد لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو 5% من العجز التشغيلي أيهما أقل، وتخفيض متأخرات القطاع الخاص واعتماد مبدأ عدم تراكم أي متأخرات جديدة له، وترشيد آليات صرف الإعانات الاجتماعية والمراجعة الدورية لها، وترشيد تكلفة عقود التشغيل، واستكمال ترشيد وتصويب صافي الإقراض (المبالغ المقتطعة من الجانب الإسرائيلي) خاصة في قطاع الكهرباء، وترشيد التحويلات الطبية الداخلية كما تم إنجازه في التحويلات إلى إسرائيل والخارج، وتحسين الجباية والتحصيل وزيادة الوعي الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.

كما رحبت الحكومة باعتماد قرار في اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية لأول مرة بالنسبة لفلسطين بعنوان "الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية" وقد تم تصنيف البلدان والشعوب تحت الاحتلال ضمن قائمة البلدان الأكثر هشاشة وضعفاً.

وبينت أن منظومة الأمم المتحدة لا تعترف بأي احتلال سوى الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي فإنه وبشكل مباشر جرى إدراج فلسطين ضمن قائمة التصنيفات للدول الضعيفة. وتنبع أهمية القرار، أنه موجه لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية "برامج وهيئات ومنظمات وما إلى ذلك من كيانات عاملة بالشأن التنموي، والمناط بها تنفيذ خطة التنمية 2030"، وتحدد من خلاله الجمعية العامة السياسات الاستراتيجية للتعاون الإنمائي الذي توفره هذه المنظومة وطرق تنفيذ هذا التعاون، كما يعطي القرار استقلالية ومساحة كبيرة للحكومات لتخطيط وتنفيذ عملية التنمية لديها، ويطلب إلى مؤسسات وبرامج الأمم المتحدة أن تكون قادرة على تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان المستفيدة من البرامج بصورة مرنة.

كما رحبت الحكومة بانضمام ديوان الرقابة المالية والإدارية كعضو كامل العضوية إلى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الانتوساي"، انسجاماً مع توجهات القيادة الفلسطينية في تعزيز السيادة وتحقيق المزيد من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بالانضمام إلى المنظمات الدولية ورفع مكانة دولة فلسطين دولياً.

وأكدت أن تواجد فلسطين في كافة المحافل والهيئات والمنظمات الدولية. ويأتي هذا الانضمام بعدد استيفاء ديوان الرقابة لكافة الشروط والمتطلبات التي أهلته للانضمام إلى المنظمة الدولية، الأمر الذي يعزز من ثقة التقارير الصادرة دولياً ويفتح المجال لديوان الرقابة للمشاركة في صنع سياسات المنظمة الدولية الإجراءات الرقابية ومعايير التدقيق الدولية الصادرة عن المنظمة، وتبادل الخبرات والمعارف مع الأجهزة الدولية

وفي سياق منفصل، أدانت الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة اسطنبول التركية والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

 وأعربت  عن بالغ حزنه وألمه لاستشهاد الفتاة الفلسطينية ليان ناصر من بلدة الطيرة في المثلث في هذا الحادث المأساوي، حيث قدمت بعزائها الحار إلى عائلات الضحايا جميعاً وإلى عائلة الفتاة الفلسطينية وأهالي الطيرة الكرام.

ونعت الحكومة إلى جماهير الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية وكافة أحرار العالم المناضل الوطني الكبير المطران هيلاريون كابوتشي، الذي أمضى حياته في خدمة الشعب الفلسطيني ومدافعاً شجاعاً عن حقوق شعبنا وقضيتنا العادلة.

وفي الشأن الداخلي، صادقت الحكومة على اتفاقية تجديد كل من رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) م.ع.م ورخصة شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) م.خ.م وملاحقها والموقعة بتاريخ 28/12/2016.

كما صادقت على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون وكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية وإحالته إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وأحالت الحكومة مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في الجلسات المقبلة.

المصدر: الوطنية

الملخص:
اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن تبادل الأدوار بين المسؤولين الإسرائيليين وتسابقهم في عرض خططتهم بإقامة كم ذاتي في الضفة الغربية ودولة في قطاع غزة أو ضم بعض المستوطنات ومناطق "ج" وغيرها ، ما هي إلا تهديدات &

اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن تبادل الأدوار بين المسؤولين الإسرائيليين وتسابقهم في عرض خططتهم بإقامة كم ذاتي في الضفة الغربية ودولة في قطاع غزة أو ضم بعض المستوطنات ومناطق "ج" وغيرها ، ما هي إلا تهديدات &

أخبار ذات صلة