أقر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة خاصة للإشراف على عملية التنمية في محافظة قلقيلية وفق الخطة التنموية المكانية الاستراتيجية للمحافظة 2016-2022.

وأوضح المجلس في خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء في قلقيلية، أن اللجنة تضم في عضويتها مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، ومحافظ قلقيلية، وممثلين عن وزارات الاقتصاد الوطني، والحكم المحلي، والزراعة، والعمل، والأشغال العامة والإسكان وفق الخطة الاستراتيجية.

وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال جلسة  ،" إن صمود شعبنا في محافظة قلقيلية كما في كل بقعة من بقاع الوطن، يؤكد إصرار شعبنا على الثبات والبقاء وعلى ممارسة حقه على هذه الأرض، رغم كل محاولات فرض الحل على الأرض بالاحتلال والاستيطان والجدار، وعلى تمسك شعبنا بكامل حقوقه لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس".

وأصدر رامي الحمد الله، توجيهاته للجهات ذات العلاقة بالتركيز على المناطق المحاذية للجدار والمناطق المهددة بالمصادرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة ترحيل وتأهيل مكب النفايات.

جريمة قتل الشاب بالخليل

وفي سياق آخر، أدان المجلس جريمة إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، مؤكدا أن هذه الجريمة كما كل جرائم الاعدام الميداني، تظهر للعالم الكذب والتضليل الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يتغنى بديمقراطية إسرائيل وأخلاق جيشها، وتؤكد للعالم حقيقة ارهاب الدولة المنظم الذي ترتكبه قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بتعليمات مباشرة من بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته وقادة جيشه، كما قال.

وأكد أن إسرائيل تمضي في تصعيد جرائمها البشعة تجاه شعبنا وأرضنا ومقدساتنا نتيجة غياب إرادة دولية حقيقية لعزل ومحاسبة دولة الاحتلال، ولرفض المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل كحل وحيد لوقف دائرة العنف.

وشدد على أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام طالما لم ينعم بهما شعبنا، وطالما ظلت رافضة الإقرار بحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، وتمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين واطلاق سراح الأسرى.

وندد المجلس بمحاولة الكنيست الإسرائيلي تمرير مشروع قانون بإبعاد عائلات فلسطينيين ضمن مجموعة القوانين والقرارات التي تحاول الكنيست تشريعها لتعزيز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسه سلطات الاحتلال على أبناء شعبنا، ولترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والتهجير القسري والاقتلاع الذي قامت على أساسه دولة الاحتلال منذ العام 1948.

وأدان مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على تعديل قانون الأحداث بما يتيح للمحكمة أن تفرض عقوبة مشددة على أطفال فلسطينيين قاصرين لم يبلغوا الرابعة عشرة من العمر.

واعتبر المجلس أن المنظومة التشريعية الإسرائيلية هي أحد أذرع الاحتلال والمنفذة لسياساته، وتقوم بسن قوانين تخالف الأعراف والشرعية الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي سنة 1907، والعهدين الخاصين بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والميثاق العالمي لحقوق الطفل، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادئ حقوق الإنسان.

كما أدان المجلس قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي باستمرار احتجاز ووقف تسليم جثامين الشهداء في انتهاك لكل القيم الإنسانية والأخلاقية وللأعراف والمواثيق الدولية.

يوم الأرض

وفي سياقٍ منفصل، أشاد المجلس في الذكرى الأربعين ليوم الأرض الخالد بصمود شعبنا على أرضه، داعياً أبناء شعبنا إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات التي ستقام في هذه الذكرى.

وشدد على ضرورة استخلاص الدروس من يوم الأرض الذي بات رمزاً لوحدة شعبنا، وإصراره على التمسك بها وإعمارها..

وأكد دعمه المتواصل للتحركات الشعبية المناهضة للاستيطان بكافة أشكاله على الصعيدين الدولي والمحلي. ووجه المجلس تحية إكبار إلى أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، داعياً إلى الاستمرار في نضالنا حتى تحرير أرضنا وإنجاز حقوقنا الوطنية، وإلى الوحدة لمواجهة الأخطار التي تهدد شعبنا وقضيتنا، وإلى تحمل المسؤوليات تجاه السياسة الإسرائيلية العدوانية انطلاقاً من أن الأرض هي جوهر الصراع، وأن يوم الأرض هو رمز لوحدة شعبنا وتلاحمه أينما وجد.

ولفت المجلس إلى أن ذكرى يوم الأرض تأتي هذا العام مع استمرار سلطات الاحتلال في تصعيد اعتداءاتها وحصارها وعدوانها ومخططاتها الاستيطانية التوسعية، بهدف النيل من إرادة شعبنا الذي يؤكد دوما إصراره على نيل حقوقه الوطنية المشروعة وبناء دولته المستقلة.

المصدر : الوطنية