التحديات المالية
وقال فلتمان: "يواجه الفلسطينيين تحديات مالية حادة يجب مواجهتها بسرعة، ففي 4 شباط، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها للشهر الثاني ستحجز عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، حيث يصبح اجمالي الأموال المحتجزة 200 مليون دولار. وتعاني السلطة من أزمة مالية جراء حجز الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية بعد توجه الرئيس محمود عباس للتوقيع على الانضمام لحكمة الجنايات الدولية، على خلفية رفض إسرائيل وقف الاستيطان ومصادرة الأراضي. ودفعت الأزمة المالية السلطة إلى الاقتراض من المصارف الخاصة لصرف جزء رواتب موظفيها في الخدمة المدنية، كما ذكر صندوق النقد الدولي أخر الشهر الماضي عن وجود انكماش في النشاط الاقتصادي الفلسطيني في 2014 لأول مرة منذ 2006. وتابع فلتمان "شل السلطة الفلسطينية من ممارسة الأعمال التجارية الحكومية الأساسية -بما في ذلك الوظائف المتعلقة بالخدمات الصحية والقانون والنظام - ليس في مصلحة أي أحد، وما تقوم به إسرائيل هو انتهاك لالتزاماتها بموجب بروتوكول باريس الخاص باتفاقيات أوسلو، ونحن، مرة أخرى، ندعو إلى الوقف الفوري لهذا القرار". وذكّر بدعوة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لكلا الجانبين الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب أو أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الانقسامات الحالية.العودة للمفاوضات
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة تهيئة الأجواء للعودة للمفاوضات، مضيفا: "أعطت اللجنة الرباعية الأولوية لاستئناف المفاوضات بشكل عاجل وتعزيز مشاركتها للتحضير لإحياء عملية السلام، بما في ذلك التواصل المنتظم والمباشر مع الدول العربية". وأضاف أنه في ظل غياب إجراءات ملموسة ووحدة هدف واضحة من المجتمع الدولي، لن تكون اللجنة الرباعية قادرة على لعب دور فعال. وأردف: "الأهم من ذلك هو الحاجة إلى التزام راسخ من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لوضع عدم ثقتهم الراسخة جانبا وإظهار الشجاعة والقيادة". وشدد على أن وضع إطار يمكن أن يؤدي إلى سلام شامل هو من الأولويات، ونأمل أن يساعد المجتمع الدولي، ربما من خلال تنشيط الرباعية، لتجنيب الطرفان أي تدهور ودعم العودة إلى المفاوضات.خرق التهدئة
وعن خروقات اتفاق التهدئة، أوضح فلتمان "ووردنا أن القوات الإسرائيلية قتلت وجرحت اثنين من الفلسطينيين الذين اقتربوا من السياج الحدودي لغزة يومي 16 و23 كانون الثاني الماضي بالإضافة لقتل فلسطينيين بجروح في 21 كانون الثاني بعدما أطلقت البحرية الإسرائيلية طلقات تحذيرية على قواربهم".إعمار غزة
وبالنسبة لإعادة الإعمار، أكد فلتمان على إمكانية تحقيق تقدم حقيقي في غزة، فان آلية العمل مستمرة الآن وتحقق نتائج ملموسة، على الرغم من الصعوبات في ظل غياب إعادة فتح المعابر. وقال: "لا يزال الأمين العام قلقا للغاية بشأن الوضع الأمني الهش، وديناميات سياسية متقلبة وبطيئة بخصوص إعادة الإعمار". وأضاف "الظروف في غزة أصبحت مدعاة للقلق المتزايد"، مبينًا أن الفشل في تصحيح مسائل الحكم والأمن والبطء في وتيرة إعادة الإعمار، بعد ستة أشهر من نهاية الصراع في الصيف الماضي خلق بيئة سامة. وأوضح أن الالتزام الأساسي يكمن بشكل واضح مع الأطراف، والعنصر الأساسي هو تنفيذ الالتزامات المالية التي قدمتها الجهات المانحة في مؤتمر القاهرة، والفشل في تقديم الدعم اللازم يضع عبئا لا يطاق على بيئة منقسمة. وجمع مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار تعهدات من الدول المانحة بقيمة 5.4 مليار دولار. وأكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة على تصميم كي مون مواصلة الأمم المتحدة القيام بدور نشط في دعم هذه الجهود، مشددًا أنها لا يمكن نجاحها في عزلة، ولا يمكن التوصل إلى سلام حقيقي ودائم إلا من خلال التزام الطرفين بالتغلب على انعدام الثقة وتقديم التنازلات الصعبة الضرورية.الاستيطان
وتطرق فلتمان إلى قلق الأمم المتحدة بشأن استمرار الاستيطان والاعتقالات وقمع المظاهرات السلمية من قبل إسرائيل في الضفة الغربية. وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية واصلت هدم المباني في الضفة الغربية، بما فيها القدس بمجموع 62 مبنى و33 بيتا، ما أدى إلى تشريد نحو 88 فلسطينيا، من بينهم 49 طفلا. ودعا إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم والتهجير للفلسطينيين في القدس والمنطقة (ج)، وتسهيل المساعدات الدولية للمناطق المعرضة للخطر، مشددا على أن منطقة (ج) أمر أساسي للتواصل من الضفة الغربية وبقاء فلسطين واقتصادها. وأعرب عن خيبة أمله من قرار السلطات الإسرائيلية لإصدارها في 30 كانون الثاني مناقصات لبناء نحو 450 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة، في الوقت الذي كان فيه الوضع متقلبا للغاية، مشيرا إلى تصريحات كي مون مرارًا وتكرارًا أن النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة أمام السلام.المصدر :
