تقدمت القوى السياسية السنية في العراق اليوم الإثنين، بطلبٍ رسمي إلى بعثة الأمم المتحدة، لتوفير الحماية الدولية للطائفة السنية في ديالى، والتهديد برفعِ دعاوى قانونية ضد المسؤولين والمنظمات، والميليشيات التي ارتكبت الانتهاكات الطائفية.
و دفعت الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحشد الشعبي في محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار وغيرها، بالسياسيين السنة إلى مطالبة المرجعية الشيعية بحل الميليشيات التي أمرت بتشكيلها سابقا، بحسب ما نشره موقع العربية نت
وفجرائم الميليشيات، وبالأخص سلسلة التفجيرات وعمليات التصفية الجسدية في قضاء المقدادية شرق بغداد، كان الهدف وراءها إحداث تغيير ديموغرافي في تلك المنطقة، التي لا تبعد سوى عشرات الكيلومترات عن إيران، بحسب وصف العديد من الشخصيات السياسية العراقية والعربية. ووصف النائب حيدر الملا أحداث المقدادية بأنها استجابة لأجندة إيرانية في العراق.
وتحالف قوى التجمع السني الأكبر داخل قبة البرلمان لم يجد حلا سوى تدويل قضية انتهاكات الميليشيات الشيعية، وطالب من الأمم المتحدة التدخل لإنهاء جرائم الميليشيات.
ونشر بيان للتحالف السني يؤكد استكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لاستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي برلمانياً، محمله المسؤولية بكونه القائد العام لهذه الميليشيات.
وعلى غرار الانتهاكات في المقدادية، كشفت منظمات حقوقية، عن تحركات لميليشيات الحشد، لإعادة سيناريو المقدادية في سلمان باك جنوب شرقي بغداد.
وفي قضاء طوز خرماتو شمال شرقي صلاح الدين وبعد فترة من الهدوء النسبي عادت الاحتكاكات بين الميليشيات الشيعية وقوات البيشمركة، خصوصا في منطقة السايلو ثاني أكبر مخزن للحبوب الغذائية في العراق.
المصدر :
