أجمع خبيران قانونيان على أن ما تحدث عنه عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زياد الظاظا من توزيع أراضي على الموظفين الذين عينتهم حكومة غزة السابقة من أجل تصفير حساباتهم ومستحقاتهم هو غير قانوني ويتعدى على المال العام.
وقال الخبيران في تصريحات منفصلة لـ"الوطنيـة" : " إن القرار غير قانوني ولا يجوز لأي جهة بأن تخصص أراض لموظفي الدولة أو الحكومة إلا بعد إصدار قرار من الجهة المختصة وهي حسب القانون الدولي هو الرئيس محمود عباس".
وشدد خبير القانون الدولي عبد الكريم شبير على أنه بموجب القانون الفلسطيني فالمستحقات والرواتب ليس لها علاقة بالمال العام، وأي تصرف به يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد أن المستحقات تأخذ من ميزانية الدولة ولا تأخذ من مال الشعب لذلك، محذرًا " من التصرف بأراضي الشعب الفلسطيني وممتلكاته العقارية إلا عبر القانون".
وبين أن القانون الدولي الأساسي المعدل وما جاء به في القوانين التي تتعلق في القضية الفلسطينية أعطى الصلاحية لرئيس الدولة من أجل تخصيص هذه الأراضي وفق معايير وشروط القانون.
وأكد عضو المكتب السياسي "حماس زياد الظاظا" أن الأسابيع القادمة ستشهد توزيع مستحقات الموظفين، عن طريق توزيع الأراضي وتصفير حساباتهم من ديون البلديات والكهرباء.
وقال الظاظا خلال ندوة علمية بعنوان في غزة حملت عنوان “أزمة الرواتب وسبل الحلول” أن حل مشاكل الموظفين بشكل كامل ونهائي يحتاج من 960 دونم إلى 1200 دونم.
انقسام
بدوره، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة الأزهر بغزة عبد الرحمن أبو النصر إن القرار من حيث القانون والشرعية ليس قانون ولا يجوز إصداره.
وأكد أبو النصر في تصريح خاص لـ"الوطنيـة" أن مثل هذا القرار لا يجوز إلا من الرئيس محمود عباس، وأن أي قرار مثل هذا لا يمكن أن يتم حتى من التشريعي لأنه في حاله انقسام سياسي.
وأضاف أن الحكومة الوحيدة المخولة في إصدار مثل هذا القرار هي حكومة الوحدة الوطنية "الوفاق" ولا يمكن لعضو المكتب السياسي أو المجلس التشريعي أن يصدر مثل هذا القرار.
وبين الظاظا أن الأراضي التي ستوزع لا تزيد عن 1200 دونم وهي موزعة في مناطق ” نحن في أمس الحاجة لوجود سكان فيها لاعتبارات سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية مثل مناطق(المدرسة الأمريكية – رفح – خانيونس) ”
وفي هذا السياق، قال نصر إن "السلطة التشريعية ليس من حقها التصرف كمقام للسلطة التنفيذية وهناك صلاحيات للتنفيذية لا يمكن أن تقوم بها السلطة التشريعية والمسائل مختلفة وكل له اختصاصه".
وشدد على ضرورة إيجاد مصادر تمويل من أجل صرف المستحقات بدلًا من توزيع الأراضي لتصفير حسابات الموظفين.
وأكد أنه من الأفضل الحفاظ على ثروة الشعب الفلسطيني ومقدراته وأراضيه أمواله العامة، والبدء الفوري بإنشاء مشاريع تنمية من أجل إنهاء أزمة الموظفين بدلًا من توزيع هذه الأراضي.
المصدر :
