أثارت تصريحات الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد في قطاع غزة عماد الباز، سخط وغضب العديد من أصحاب المطاعم، حيث اتهم الباز مطعمي "بالميرا" و"مستر بيكر" بالإضافة لفندق "الروتس" السياحي، باستخدام الدجاج واللحوم المجمدة دون إشعار زبائنهم بذلك.
وجاءت تصريحات الباز بعد حملة تفتيش كبيرة قامت بها وزارة الاقتصاد للعديد من المطاعم والفنادق المعروفة في غزة مساء الخميس، وعلى رأسهم مطعمي "بالميرا ومستر بيكر" وفندق "الروتس".
لكن أصحاب المطاعم والفنادق اعتبروا في تصريحات لـ الوطنيـة أن الوكيل المساعد الباز "يلفق لهم تهمًا خطيرة، لا أساس لها من الصحة".
"مستر بيكر"
وقال مدير مطعم مستر بيكر في قطاع غزة سمير صوافطة لـ الوطنيـة، إن ما قاله الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد عماد الباز "غير صحيح ولا أساس له من الصحة".وأكد أن مطعم بيكر لم يستخدم "جرامًا واحدًا" من اللحوم المجمدة خلال كل فترة عمله في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبينًا أن الوزارة اعترضت على طريقة تحضير شرائح الجبنة ولحوم "الهمبرجر" التي تقدم للزبائن فقط.
وتساءل صوافطة كيف يريد الوكيل الباز أن تقدم شرائح الجنبة وقطع اللحم للزبائن دون تجهيزها مسبقًا، "هل نذهب ونحضرها من أقرب "جزار" ثم نذهب لفرمها ثم نحضّرها ونقدمها للزبائن المنتظرة؟".
واستنكر ما يقوم به الوكيل المساعد مع المطاعم في غزة، مؤكدًا أن ما يفعله "يساعد على تدمير السياحة والاقتصاد الفلسطيني".
وطالب الوزارة "بسرعة إقالة" الوكيل الباز لأنه يدفع المواطن "للسب والشتم على الحكومة الفلسطينية في غزة"، مؤكدًا "أننا مع القانون، ومع الحكومة، ونحترمها ونقدرها، ولكن يجب عليها السيطرة على الباز قبل تدمير الاقتصاد" على حد قوله.
وأكد صوافطة أن الباز يعمل على قاعدة "اضرب الكبير حتى يسقط الصغير"، معتبرًا أنه يستهدف المطاعم الكبيرة "حتى تسقط باقي المطاعم للوزارة".
وجدد تأكيده على أن مساعد وكيل الوزارة مُصرّ على العمل وفق "مخيلاته ومن رأسه"، دون العودة والاطلاع على قوانين الدولة والحكومة الفلسطينية.
الوكيل الباز
بدوره، أكد وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة عماد الباز على تنفيذ طواقم الوزارة لجولة تفتيش واسعة على العديد من المنشآت الاقتصادية في مدينة غزة، موضحًا أنه تم ضبط كميات من اللحوم المجمدة تباع على أنها طازجة في المطاعم المذكورة.وقال الباز في لقاء خاص مع الوطنيـة إنه تم تنفيذ حملة تفتيش مركزة في غزة، حيث تم جمع المفتشين من كافة المحافظات بهدف مراقبة ومتابعة كافة السلع التي يتم تداولها في غزة.
وأكد أن الحملة ضبطت دجاج ولحوم عجل مجمدة في مطعمي "بالميرا" و"مستر بيكر" وفندق "الروتس"، والتي تباع على أنها طازجة للزبائن.
وأوضح الباز أن طواقم الوزارة حررت على الفور محاضر ضبط لاتخاذ "المقتضى القانوني" بخصوصهم لأنهم "يمارسون الغش والتدليس على المواطنين".
وقال إن طواقم الوزارة قبل ثلاثة أيام ضبطت في مطعم "مستر بيكر" ما يقارب نحو 10 كيلو "لحم فليه مجمد"، وتم تحرير محضر ضبط بالخصوص، مضيفًا أن الطواقم ضبطت اليوم كمية أخرى من "اللحم والكفته ولحم الهمبرجر".
وأكد أن الطواقم ضبطت في مطعم بالميرا نحو 950 كيلو لحم عجل مجمد، ونحو 850 لحم دجاج مجمد، و140 كيلو لحم حبش مجمد في داخل المطعم وليس المذبح كما يدعي بالميرا.
أما بخصوص فندق الروتس، فأكد الوكيل المساعد أنه يستخدم مياه البلدية في تحضير الطعام، إضافة لضبط نحو 15 كيلو لحم مجمد، وكبدة منتهية الصلاحية، حيث رفضت إدارة الفندق التعليق على تصريحات الباز.
وقال إن "الكم الأكبر من المطاعم تستخدم اللحم المجمد وبالتحديد عندما تبدأ الأسعار في الارتفاع، وعلى الفور يبدأ تحويل الاستخدام من الطازج إلى المجمد".
وأكد أن الوزارة حذرت هذه المطاعم أكثر من مرة، "لكن عندما وجدناهم مُصرّين على استخدام المجمد وغش الناس كشفناهم للمواطنين وبشكل واضح وصريح وهذه الأسماء الثلاثة لن تكون النهاية".
وأضاف أن الوزارة ليست ضد استخدام هذه اللحم المجمد ولكن يجب أن يتم إعلام المواطن الفلسطيني سواء كان دجاج أو لحم بقري، داعيًا أصحاب المطاعم التي تستخدم اللحوم المجمدة لوضح "لافتة" تفيد بأنه يستخدم اللحوم المجمدة كما هي مطاعم بيع "الكباب".
"مطعم بالميرا"
من جهته، استنكر مدير مطعم بالميرا منذر عبده هذه الاتهامات، موضحًا أنه "من حقنا بيع ما نريد طالما المنتج ممتاز وصالح للاستخدام ومن ضمن المنتجات المصرح بها من قبل الوزارة".وقال عبده إن ما تحدث به الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد عماد الباز اتهامات صريحة ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا مقابل هذه الاتهامات.
وأوضح أن المطاعم لا تستطيع تقديم لحم العجل الطازجة لأن السوق المحلي لا يوفر "لحم العجل" بكميات كبيرة ونوعيات معينة يريدها المستهلك، ولأن السعر سيرتفع إلى 18 شيقل للفرشوحة.
أما بالنسبة للدجاج، أكد عبده أنه يستخدم اللحم الطازج في المطعم ويمتلك مذبح خاص للدجاج يوزع منه لنقاط البيع في السوق المحلي أيضًا.
وأوضح أنه يقوم بذبح الدجاج وتجميده لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 10 أيام، وأنه يقوم بهذه العملية لضمان صلاحيته أثناء الإعداد وفترة البيع التي تمتد من 4 ساعات إلى 12 ساعة حسب الإقبال للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية، وبهذه العملية يضمن بقاءه صالحًا لمدة 18 ساعة على النار.
وقال إن: "الباز لديه مشكلة شخصية مع التجار وليس الوزارة ككل، واصفًا أنه تم وضعه في المكان غير المناسب ويقوم بضرر للمواطنين قبل التجار لأنه يفرض علينا الغش بالنسبة للأسعار التي يسعى لفرضها".
وأكد عبده أن الباز لا يستطيع تثبيت الأسعار لأنها سلعة غير أساسية وتتبع للعرض والطلب، مؤكدًا أنه لا يستطيع رفع السعر أو خفضه لأن ذلك يفقده مصداقيته أمام جمهوره.
واعتبر أن هدف الوزارة واضح وهو "كسب صف المواطن عند تخفيض الأسعار ليس أكثر، مضيفًا أنه "في مساء اليوم حضر مفتشان اثنان للمطعم وقاما بفحص الموازين بالرغم من أنها مرخصة، وقالا إن "هناك موازين غير مرخصة وعليك القيام بترخيصها"، قلت لهم: "حاضر".
وتابع أنه "في تلك اللحظة كان عماد الباز في سيارته يقف خارج المطعم فذهبت للسلام عليه، ولكنه كان يتحدث عبر الهاتف النقال وكان يتحدث عن مطعم بالميرا ومستر بيكر ومطعم ثالث مع شخص لا أعرفه".
وقال عبده إن الباز قال للمتصل: "وجدنا لحمًا مجمّدًا في عدد من المطاعم منها بالميرا ومستر بيكر ومطعم ثالث"، وقال الشخص المتكلم للباز: تحدث عن بالميرا ومستر بيكر وتجاهل المطعم الثالث".
وتابع "رفعت صوتي وقلت للباز: من هو المطعم سعيد الحظ الذي لا تريد فضحه؟، ولماذا تريد فضحي على حسابه؟".
وطالب عبده "بحق مطعمه وحقه من الوكيل المساعد"، مضيفًا: "ليس معنى أنه وجد لديّ دجاجًا مجمدًا أنه مجمد من الخارج، فأنا أقوم بحفظ الدجاج في الثلاجات التي أملكها".
المصدر :
