طالب منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة ، الجهات المسؤولة بإنزال أقصى عقوبة بالمجرمين الذين ثبت تورطهم بارتكام جرائم ضد النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة . والمطالبة أيضاَ بإقرار مشروع قانون العقوبات فلسطيني ، و قانون الأحوال الشخصية الذي يساهم في حماية النساء من العنف. وشدد المنتدى في بيان صادر عنه وصل "الوطنـية" نسخة عنه على ضرورة الإسراع في الإجراءات، حتى يشكل ذلك حماية للمجتمع وليس للنساء فقط، "ورادعاً لكل من تسول له نفسه بالتعدي على النساء  أو سلب حياتهم". واستنكر المنتدى بشدة ، استمرار ظاهرة العنف وجرائم القتل والتي هي بأزدياد مستمر بحق  النساء في المجتمع الفلسطيني .  وعبر عن قلقه من استمرار اكتشاف حالات قتل لنساء والتي كان أخرها اكتشاف جثة فتاة مدفونة تحت التراب مساء الأثنين في قرية "بدو" شمال غرب مدينة القدس كانت  قد اختفت قبل 4 سنوات. وأكد البيان إن غياب قانون يحمي الأسرة من العنف، ووجود ثقافة مجتمعية قائمة على التمييز، وعدم المساواة والنظر للمرأة بدونية، كل ذلك يساهم في انتهاك حق النساء في الحياة، وعدم ألاستقرار والعيش بكرامة. وثمن منتدى المنظمات الأهلية على  القرار الذي صدر من محكمة الصلح في مدينة أريحا بتاريخ 25/1/ 2015 القاضي بالسجن مدى الحياة على المتهم بقتل واغتصاب الطفلة آيات الجعفري  

المصدر :