أكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عماد الباز أنه تم الموافقة على حصول المواطنين غير المتضررين على الأسمنت لعمليات البناء الخاصة.
وقال الباز خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الأحد في مدينة غزة إن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة الاقتصاد بدأت بالتوجه إلى منازل 3500 مواطنًا متضررًا سجل للحصول على الأسمنت للتحقق أنهم بالفعل لديهم أعمال تشطيبات وترميمات.
وأوضح أن هذه الفرق رفعت 1000 اسمًا تم التحقق منها، حيث تم تحويلها لوزارة للشؤون المدنية وللجانب الإسرائيلي، متوقعًا أن يتم البدء في صرف كميات الأسمنت لهم خلال أيام.
وأعلن أنه سيتم فتح باب التسجيل مرة أخرى للحصول على الأسمنت خلال أسبوعين كحد أقصى، مبينًا أنه حتى ذلك سيكون تم الانتهاء من التوزيع على 3500 اسمًا.
وعن رسوم الـ 100 شيقل التي تفرضها الوزارة على المتقدمين للحصول على الأسمنت، قال الباز إن هذه الرسوم تستخدم لتغطية المصاريف التشغيلية، ولتغطية رواتب المهندسين العاطلين عن العمل والذين تم التعاقد معهم في الفترة الأخيرة للتفتيش على المنازل.
وأشار إلى أن "هذا المبلغ الزهيد" يؤخذ مرة واحدة على الطلب مهما كانت كميته، وليس على الطن كما أشيع في وقت سابق.
وتوقع الباز أن يخفض سعر الأسمنت في السوق السوداء إلى أقل من ألف شيقل، خاصة مع بدء التوزيع للمواطنين العاديين، كاشفًا أنه تم إلقاء القبض على خمسة تجار قاموا بيع أسمنت مراكز التوزيع المعتمد من إسرائيل والشؤون المدنية.
وبين أن هؤلاء النجار باعوا الأسمنت بأكثر من 1200 شيقل للطن، في حين أن التسعيرة الرسمية هي 540 شيقل للطن الواحد.
أما عن سعر أنبوبة الغاز المنزلي، أكد أن سعرها للمستهلك لا يتجاوز 51 شيقل، في حين تقوم بعض المحطات بتوريدها للموزعين بنفس السعر وليس بـ 46 شيقل حسب التسعيرة.
وقال إنه تم القاء القبض وإيقاف العشرات الموزعين لعدم الالتزام بالتسعيرة، مضيفًا أنه تم إغلاق العديد من المحطات لنفس السبب.
المصدر :
