حكمت محكمة استئناف في باريس اليوم الأربعاء، على رئيس الدولة الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة.
وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ محاميه التاريخي، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير. وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمان بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.
وفي آذار/ مارس 2021، حكم على ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها عامان مع إيقاف التنفيذ. وفي الاستئناف، طلب ممثلو الادعاء تعليق فترة الثلاث سنوات كاملة.
ورغم أن المحكمة قضت في المحاكمة الأولية بأن ساركوزي قد يقضي فترة الإقامة الجبرية مع وضع علامات إلكترونية، فإن الحكم كان فريدا من نوعه في فرنسا. ووصف محاميه ذلك بأنه “قاس للغاية” و”غير مبرر”.
وأدين الرئيس المحافظ الأسبق بالحصول على معلومات سرية من المدعي العام جيلبرت أزيبير في عام 2014 بشأن قضية أخرى عبر محاميه تييري هرتسوغ.
في المقابل، كان أزيبير سيحصل على دعم رئاسي في التقدم لشغل وظيفة في موناكو.
وقال ممثلو الادعاء إن هذا السلوك عرّض استقلال القضاء للخطر.
المصدر : وكالات
