يعقد البنك المركزي المصري، اجتماع لجنة السياسة النقدية، لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ظروف استثنائية، اليوم الخميس.

يأتي ذلك وسط توقعات تشير بشكل كبير لاتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3%، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في مصر، بنهاية شهر فبراير الماضي لمعدلات غير مسبوقة ليتجاوز المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر 40.3% لأول مرة في تاريخ مصر.

ومن المتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فى انتهاج سياسة نقدية متشددة، الأمر الذي يعني اتجاه اللجنة لرفع معدلات سعر الفائدة مرة أخرى وبوتيرة مرتفعة.

وفي فبراير الماضي، قرر المركزي المصري إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على الترتيب، بعد أن رفع الفائدة بمقدار 8% خلال العام الماضي.

ورجح محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن يتجه البنك المركزى إلى رفع الفائدة 2% فى اجتماع الخميس المقبل، بعد الارتفاعات التى شهدتها معدلات التضخم، مع توقعات بحدوث تحريك آخر لسعر الصرف.

ومن جانبه، توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن ارتفاع معدلات التضخم الأساسى إلى مستوى 40% واتخاذها اتجاها تصاعديا خلال الفترة المقبلة، قد تدفع البنك المركزى إلى رفع معدلات الفائدة بنسبة تترواح بين 1.5% و2%.

وفقا لتقرير الصادر عن بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أمس، توقع بأن يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه اليوم، ولا يستبعد زيادة بمقدار 300 نقطة أساس، نتيجة للزيادة الكبيرة التى شهدتها معدلات التضخم الناجمة عن تراجع قيمة العملة المحلية لتتجاوز 30% بنهاية شهر فبراير الماضي.

المصدر : وكالات