على الرغم من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجميد المسيرة التشريعية الخاصة بخطة الإصلاح القضائي، في الوقت الراهن، وترحيب عدد من قادة المعارضة بالخطوة، إلا أن أزمة جديدة، من المنتظر أن تشهدها إسرائيل، بعد تسريب أنباء عن المقابل الذي حصل عليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

تقارير إسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن قرار تجميد خطة الإصلاحات القضائية، دفع بن غفير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" القومي المتطرف، للتلويح بالاستقالة والانسحاب من الائتلاف، إلا أنه عاد وأعلن دعمه لقرار نتنياهو، مقابل تمرير خطته الرامية لتشكيل "حرس وطني" يتبع وزارة الأمن القومي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وغيرها من وسائل الإعلام العبرية، الإثنين، أن نتنياهو اتفق مع بن غفير، على تجميد مسيرة التشريع الخاصة بخطة الإصلاح القضائي حتى شهر تموز/ يوليو القادم، في مقابل تشكيل جهاز الحرس الوطني، وهو الجهاز الذي سيخضع لإمرة زعيم "عوتسما يهوديت" بشكل مباشر.

وبموجب الاتفاق، سوف يطرح ملف "الحرس الوطني" أمام اجتماع الحكومة المقبل للمصادقة عليه، حيث أعلن بن غفير أنه لن يعارض تجميد خطة الإصلاح القضائي حالياً، بعد أن حصل على تعهد من نتنياهو بشأن الحرس الوطني، كما حصل على تعهد منه بأنه في حال عدم حدوث توافق مع قوى المعارضة بشأن خطة الإصلاح القضائي، سوف يصوت الائتلاف عليها خلال دورة الانعقاد الصيفي.  

ونشرت الصحيفة صورة من الاتفاق الموقع من نتنياهو وبن غفير بشأن تشكيل "الحرس الوطني"، وورد فيه أن يوم الثاني من نيسان/ أبريل المقبل، خلال اجتماع الحكومة، سيطرح مقترح تشكيل الحرس الوطني، التابع لوزارة الأمن القومي، وإدخال التعديلات المطلوبة على التشريع الخاص بتشكيله. 

والحرس الوطني هو كيان يتبع شرطة إسرائيل، ويعتمد على جنود يتبعون ذراع حرس الحدود، وشُكل في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها المدن المختلطة إبان عدوان "حارس الأسوار" على غزة في أيار/ مايو 2021، على أن يتركز دوره في التحرك والانتشار السريع في البؤر التي تشهد أعمال عنف وفوضى في أنحاء إسرائيل.

ومن بين المهمات الملقاة على عاتقه تأمين محاور السير الرئيسية، والمناطق المفتوحة ودعم القوات النظامية في المدن المختلطة ومواجهة الجرائم المرتبطة بالمناطق الزراعية. 

لكن مع ذلك، يخشى معارضو الخطوة أن "الحرس الوطني"، والذي يطلقون عليه "جيش بن غفير"، سيعد بمثابة ميليشيا مسلحة، ستتولى مهمات أمنية بالضفة الغربية والقدس المحتلة وفي المدن المختلطة في الداخل الإسرائيلي، وغيرها.   

ويخشى إسرائيليون كُثر أن تكون هذه الميليشيات بداية لتقييد الحريات ومنح مستوطنين وعناصر غير مسؤولة صلاحيات كبيرة، تتيح لهم توجيه السلاح ضد اليسار والمعارضة، وضد الفلسطينيين بالضفة الغربية أو العرب في المدن المختلطة.

ونقلت "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، عن النائبة إفرات رايتان (حزب العمل اليساري)، والتي كتبت عبر حسابها على تويتر: "وماذا سيفعل الحرس الوطني؟ هل سيكون مسؤولاً عن تفريق التظاهرات؟ إن نتنياهو يبيع أمن إسرائيل وأمننا الداخلي فقط من أجل بقائه السياسي، ينبغي أن يستمر النضال". 

ودعا النائب من الحزب ذاته، غلعاد كريف، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، إلى وقف أي اتفاق مع بن غفير، ونقلت عنه الصحيفة القول: "إن تشكيل حرس وطني تحت إمرة بن غفير المباشرة، يعد تهديداً خطيراً للديمقراطية الإسرائيلية، بشكل لا يقل عن الإصلاح القضائي".

وغرد عبر حسابه على تويتر قائلاً: "يتعين أن يكون الحرس الوطني تحت قيادة الشرطة وليس تحت قيادة أشخاص ينتمون إلى "لاهافا" (جماعة يهودية متطرفة تنشط بالضفة الغربية) وباقي أتباع الكاهانية (أتباع الحاخام المتطرف مئير كاهانا)".

وفي وقت سابق، حذر زعيم "المعسكر الرسمي" المعارض، وزير الجيش السابق، بيني غانتس، من تشكيل "حرس وطني"، يعده جيشاً شخصياً للنائب المتطرف بن غفير، وقال إن نتنياهو "يبني جيش بن غفير الخاص بالضفة الغربية".

ورأى أن جيشاً خاصاً بالضفة الغربية يعني خطراً محدقاً، إذ سيفتح المجال للإفراط في استخدام القوة وسيخلق أخطاء أمنية كبيرة، بعد سنوات من التنسيق بين الجيش والشرطة والشاباك وحرس الحدود.

المصدر : وكالات