أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلتزام الحكومة على اعتبار كافة الصحافيين العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي في قطاع غزة بأنهم على رأس عملهم، وإنهاء كافة الاشكاليات التي تعرضوا لها بسبب الأزمات المالية الخانقة التي عايشتها الحكومات الفلسطينية السابقة.
جاء ذلك، في بيان صحفي له، خلال اللقاء الذي جمعه اليوم السبت، مع نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر، بحضور رئيس لجنة الحريات الاعلامية محمد اللحام لمناقشة جملة من القضايا المرتبطة بواقع واحتياجات الصحافيين وتنظيم الاعلام الفلسطيني بشكل عام.
وأشار اشتية إلى أن الاجراءات بخصوص رواتب غزة وخاصة الصحافيين في المؤسسات الحكومية سيتم مع الوزير المختص المشرف العام على الإعلام الرسمي من أجل عرضها في جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضية.
وبحسب أبو بكر، فإن الوزير أحمد عساف بذل جهوداً كبيرة طوال الوقت من أجل معالجة هذه الملف مع الحكومة، مؤكداً حرصه على التواصل والتنسيق المشترك مع المشرف العام للاسراع من أجل إنجاز معالجته وتنفيذه بالسرعة الممكنة.
وفي إطار متصل، أعلن اشتية استعداد الحكومة للمباشرة بإجراءات إقرار قانون حق الحصول على المعلومات وفق الاجراءات القانونية المعتمدة، واستعداده لدعم جهود نقابة الصحافيين في خلق بيئة تشريعية وقانونية تتوائم مع الاحتياجات المهنية للصحافيين ومهنة الصحافة واصلاح وتنظيم قطاع الاعلام في فلسطين.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود المهنية لتطوير واقع الصحافة والاعلام في فلسطين وبذل المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه مع أولوية حماية حرية الصحافة والرأي والتعبير في دولة فلسطين.
وجدد التزام الحكومة بتنفيذ قرار مساهمة الحكومة في دعم انشاء المركز الوطني لسلامة الصحافيين في إطار مساهمة الدولة في موضوع سلامة الصحافيين، وكذلك منع اعتقال الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي.
كما أكد قراره السابق باعتماد ممثل رسمي بقرار رسمي من الحكومة للتنسيق والتعاون لانجاح تشكيل الالية الوطنية لسلامة الصحافيين وخطر الافلات من العقاب.
المصدر : الوطنية
