التأم المجلس التشريعي، صباح اليوم الأربعاء، للنظر في الصفقة التي يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي باتت تعرف إعلامياً باسم "صفقة القرن".

وكانت هذه الجلسة تحت عنوان "صفقة ترمب جريمة لتصفية القضية الفلسطينية وانتهاك للقوانين الدولية"، بحضور نواب من كتلتي "حماس وفتح".

وقال المجلس، في بيان له، إن صفقة ترمب هدفها تصفية القضية الفلسطينية وتنطوي على تجاوزٍ واضحٍ لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية من ناحية انكارها وتنكريها لحقوق الفلسطينيين التاريخية التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة بالعودة وإقامة دولتهم المستقلة.

ودعا لتدشين حملة دولية واسعة لفضح الآثار الكارثية التي ستخلفها الخطة "الصهيوأمريكية"، وإبراز انتهاك هذه الصفقة لقواعد القانون الدولي وما تشكله هذه الجريمة من تهديد للأمن والسلم الدوليين التي نص عليهما ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب عبر الممثليات الدبلوماسية الفلسطينية والعربية من كافة الدول بتقديم طلبٍ رسمي بضرورة إعلانها الصريح رفض ومناهضة "صفقة ترمب" المشؤومة.

وطلب من منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بتشكيل ائتلاف عالمي لرفض ومناهضة "لصفقة ترمب" واتخاذ خطوات عملية لمواجهتها.

وأكد التشريعي، على ضرورة صدور وثيقة وطنية تعبر عن الاجماع الفلسطيني؛ برفض التعاطي مع ما يسمى" صفقة ترمب" واعتبار كل من يتعامل معها بأنه خارج عن الصف الوطني ومرتكباً لجريمة الخيانة العظمي.

وشدد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية واضحة تقوم على قاعدة استمرار المقاومة بكل أشكالها، لتحرير الأرض واستعادة الحقوق الفلسطينية، ورفض الأصوات التي تتعالى بتجريد المقاومة من سلاحها؛ والتأكيد على الحفاظ على الثوابت الوطنية وعدم جواز التفريط بها بأي شكل كان.

وكما أكد على رفض الوطن البديل، أو أية مشاريع مقترحة للتوطين والتي تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين وشطب حق العودة، لافتاً لضرورة تكثيف الجهود في الدبلوماسية من خلال حث الاتحاد الأوروبي لرفض "صفقة ترمب" وضرورة الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كاملة.

ونوه إلى ضرورة تفعيل دور المقاطعة والرفض العلني للتطبيع مع الاحتلال بشكل مطلق وإدانة أي جهود في هذا الاتجاه بغض النظر عن المبررات المصاغة لذلك، وتكثيف الجهد بكل السبل لمقاطعة ورفض مؤتمر ترمب الاقتصادي المزمع عقده الشهر القادم في البحرين.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق الفلسطيني بالعودة والتعويض، وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة إنهاء احتلاله لفلسطين وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال والمناطق المحتلة.

وأشاد برفض سلطة رام الله في رفضها لمؤتمر البحرين، وطالبها بالانحياز للشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الفلسطينية واتخاذ خطوات جدية وعملية وموحدة للتصدي "لصفقة ترمب"، والإلغاء الفوري للتنسيق الأمني، وإلغاء اتفاقيات أوسلو وما بعدها التي تنازلت فيها عن الأرض المحتلة عام 1948 تحت مُسمى حل الدولتين كرد على هذه الصفقة؛ وإنهاء اجراءاتها الاجرامية الظالمة في حصارها لقطاع غزة.

وأكد النواب في مداخلاتهم وتعليقاتهم برفض الشعب الفلسطيني للصفقة وكل ما يصدر عنها، داعين لمناهضة مؤتمر البحرين، ولاعتماد استراتيجية وطنية يشارك فيها الكل الوطني لرفض الصفقة ومقاومة تطبيقها على أرض الواقع.

المصدر : الوطنية