اعتبرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إقرار حكومة التوافق موازنة عام 2018 فساد سياسي ومالي، مؤكدة أنها سابقة خطيرة في تاريخ السلطة الوطنية، خاصة في ظل المصالحة الفلسطينية.

وقالت في مؤتمر صحفي الأربعاء إن الموازنة بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها لسنة مالية مقبلة، والذي يجب اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة، وتصدر بقانون يصدر عن المجلس التشريعي وفي جلسة خاصة يعقدها المجلس لهذا الغرض.

وشددت على أن إعلان الحكومة هو مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، واستمراراً لنهج التفرد الذي تمارسه حركة فتح ورئيسها محمود عباس، وفق وصف التشريعي.

وأكدت أنها الجهة الوحيدة والحصرية صاحبة الصلاحية في إقرار الموازنة والرقابة عليها، وهو الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية، "في حين فقدت كافة مؤسسات السلطة بما فيها مؤسسة الرئاسة شرعيتها بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس في العام 2009".

وأشارت إلى أن " هذا الأسلوب اللاقانوني واللاأخلاقي لا يخدم المصالحة وانما يزيد من عمق حالة الانقسام القائمة ويشكل فساداً سياسياً ومالياً، يستوجب المحاسبة والمساءلة بل والملاحقة القضائية الجزائية للقائمين على هذا العمل الاجرامي بحق أبناء شعبنا".

وتابعت " فكيف يتم إقرار الموازنة دون الاخذ بالاعتبار الحقوق الوظيفية لأكثر من أربعين ألف موظف يعملون في قطاع غزة، وكيف تقر الموازنة بدون موازنات تشغيلية ورأسمالية للوزارات في قطاع غزة بحجة عدم التمكين والتساؤل هنا عن أي تمكين تتحدث حكومة الحمد الله".

وقالت : " إن السيد الحمد الله وقادة الاحتلال والمتنفذين في السلطة واهمون إذا كانوا يعتقدون أن التمكين لديهم هو السيطرة على سلاح المقاومة من خلال هذه الابتزازات المالية التي يمارسونها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأضافت " أفلا يكفي حكومة الحمد الله أنها تحرم قطاع غزة من حقه الطبيعي وحصته المفترضة في الموازنة العامة والمقدرة بنسبة 40%، بينما ما صرفته على قطاع غزة في العام 2017م لم يتجاوز 19% فقط".

وتابعت " أفلا يكفي حكومة الحمد الله ما تجبيه من القطاع والمقدر بمبلغ (100 مليون دولار) شهرياً وفق بيانات السنة المالية للعام 2017م، للحكومة".

وأكدت رئاسة المجلس أنها تحتفظ في حقها في الملاحقة القضائية لهذا العمل "غير القانوني"، مطالبة الوفد الأمني المصري بالتدخل العاجل لعرض الموازنة على المجلس لإقرارها وفقاً للقانون.

وحذرت حكومة الحمد الله "من خطورة هذه الخطوات غير الدستورية التي تنال من حقوق أبناء شعبنا للعيش بكرامة وتنال من وحدتنا الوطنية كما تشكل تهديداً واضحاً لكل مساعي المصالحة التي تقوم بها مصر الشقيقة".

وحملت رئيس الحكومة رامي الحمد الله مسئولية ما أسماه "الجرائم السياسية والمالية"وطالبته بالاستقالة.

المصدر : الوطنية