ارتفعت الموازنة الفلسطينية منذ عام 2007 بنسبة 54%، حيث كانت 2.3 مليار دولار وأصبحت 4.2 مليار بالرغم من توقف المشاريع التطويرية الحكومية في قطاع غزة وعدم تحميل النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية ضمن الموازنة العامة، وفق المحلل الاقتصادي ماهر الطباع. وذكر الطباع في مقال نشره الخميس أن حجم الديون المتراكمة على السلطة بلغ حوالي 4.8 مليار دولار، حيث تدين للبنوك بـ 1.2 مليار، 1.6 مليار مستحقات لصندوق التقاعد، 500 مليون دولار للقطاع الخاص، بالإضافة للديون الخارجية والتي تتجاوز المليار.  وقال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع إن الارتفاع الكبير في الموازنة يأتي خلال سنوات الانقسام السابقة، حيث بلغت نسبة العجز الكلى بها حوالي 1.6 مليار دولار. وأضاف أن ما يؤخذ على الموازنة "تخصيص مبلغ 1.078 مليار دولار للأجهزة الأمنية وهو ما يمثل 28% من الموازنة الإجمالية، في حين أنه تم رصد مبلغ وقدرة 350 مليون دولار للنفقات التطويرية وهي تمثل 8.3% من إجمالي الموازنة". وأوضح أن "الرواتب والأجور تمثل 47% من موازنة العام الماضي حيث بلغت 2.018 مليار دولار"، مشيرًا إلى أن مخصص الرواتب ارتفع خلال سبع سنوات بنسبة 33%. وأشار إلى أن الارتفاع ُجاء على الرغم توقف التوظيف والتعيينات الجديدة من قطاع غزة وتوقف العلاوات والترقيات والدرجات لموظفي القطاع. وبدأت أزمة السلطة بعد إعلان نيتها التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بعضوية دولة فلسطين في 2011، حيث سارعت إسرائيل إلى حجز عوائد الضرائب الشهرية، وتفاقمت في 2012 بعد إعلان السلطة عن نيتها بالتوجه مرة أخرى إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بعضوية دولة فلسطين للأمم المتحدة "بصفة دولة مراقب". وتُحصل إسرائيل أموال الضرائب لصالح السلطة والتي تزيد عن 130 مليون دولار شهرًا مقبل 3% من مجملها.  وطالب الطباع باتخاذ إجراءات فاعلة لترشيد النفقات الجارية والتشغيلية للسلطة خاصة في بند الرواتب والأجور، داعيًا إلى زيادة النفقات التطويرية في الموازنات القادمة.

المصدر :