سلمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مذكرة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي بشأن اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بدعم الشعب الفلسطيني AHLC، الذي من المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري في بروكسل بمشاركة العديد من الدول والهيئات الدولية.
جاء ذلك، خلال لقاء وفد الشبكة مع مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في غزة أيمن فتيحة، حيث تم التأكيد على أهمية عقد هذا الاجتماع وبخاصة في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني على ضوء قرارات الرئيس الأمريكي ترمب.
وذكرت الشبكة في المذكرة، أنها تنظر باهتمام كبير لاجتماع لجنة الارتباط الخاصة بالمساعدة التنموية للشعب الفلسطيني (AHLC)، المرتقب يوم 31/1 برئاسة النرويج، والذي يأتي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وأوضحت أن اجتماع لجنة المساعدات يأتي في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي ترمب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال وتداعياته الخطيرة ، وكذلك قيام الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات عن الاونروا ومحاولة المساس بقضية اللاجئين، الأمر الذي شجع الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل للإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي إلى جانب الاستمرار في تهويد القدس وعزل وحصار قطاع غزة واعتماد قوانين لتطبيق السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة والأغوار وكذلك قانون ضم القدس وقانون إعدام الأسرى .
وأكدت الشبكة أن الولايات المتحدة أخرجت نفسها كوسيط نزيه لعملية السلام، وكما شجعت دولة الاحتلال على ارتكاب مزيداً من الانتهاكات تجاه حقوق الانسان، بما يشمل استهداف الأطفال عبر الاعتقال والقتل بدم بارد، الأمر الذي أدى إلى تزايد حالة الاحتقان بسبب تقويض دولة الاحتلال لحل الدولتين وفرص السلام .
وشددت على أن عدم مسائلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المنهجية المنظمة لاتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة الأمر الذي يتطلب بلورة الآليات لردع دولة الاحتلال والزامها باحترام القانون الدولي.
وأشارت إلى أن الاحتلال فرض على مدار السنوات الماضية حصاراً مشدداً على قطاع غزة حيث يعيش 2 مليون إنسان، وقام بثلاث عمليات عسكرية عدوانية واسعة مما أدى إلى استشهاد الآلاف من أبناء شعبنا وتدمير عشرات الآلاف من المنازل وتضرر البنية التحتية والاقتصادية بشكل بالغ، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بصورة غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 46%من حجم القوى العاملة و60% بين صفوف الشباب وهي الأعلى بالعالم ونسبة انعدام الأمن الغذائي إلى اكثر من 50% .
وقالت إن الاجتماع يعقد في ظل التدهور المتسارع للأوضاع في قطاع غزة وبشكل بات يمس ويهدد بشكل أكبر حياة المواطنين وبخاصة الأطفال والنساء والمرضى في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي وتشديد القيود على حركة المرضى والتجار وغيرهم، وتوقف عملية اعمار قطاع غزة حيث لا يزال اكثر من عشرين الف مواطن دمر الاحتلال منازلهم بدون مأوى.
وتابعت:" أن في الوقت الذي نشهد فيه هذه الانتهاكات الاسرائيلية وتزايد حاجة المواطنين في قطاع غزة لمختلف الخدمات، هناك تقليص واضح للمساعدات المقدمة لشعبنا والمؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات له على مختلف المستويات الإنسانية والإنمائية".
وأعربت الشبكة عن تطلعها من أجل الضغط الحقيقي لرفع الحصار الاسرائيلي الجائر وفتح المعابر أمام حركة الافراد والبضائع، وفي كلا الاتجاهين وزيادة دعمكم المالي من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا وتوفير فرص العيش الكريم لهم وكذلك خلق فرص عمل للشباب والخريجين الذين تتزايد أعدادهم كل يوم.
كما أكدت على أهمية المساهمة في تحقيق المصالحة والذي بات ضرورة ملحة ، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الأعباء والمعاناة عن الشعب الفلسطيني بفئاته الاجتماعية المختلفة والناتجة عن حالة الانقسام بما يتضمن تشجيع كافة الأطراف على تنفيذ آليات الشراكة والعمل الديمقراطي الجماعي، وعبر إعادة بناء المؤسسة التمثيلية الجامعة على قاعدة ديمقراطية وانتخابية تضمن تنفيذ مبادئ سيادة القانون واحترام الحريات العامة ومبادئ حقوق الانسان .
وشددت على أن الاستقرار يشكل مصلحة مشتركة بين بلدان الجوار ، الامر الذي سيساهم في خلق اجواء من السلام والازدهار وهذا لا يمكن ان يتحقق بدون ضمان حقوق شعبنا بالاستناد إلى القانون الدولي ، الأمر الذي يحتم على اللجنة بذل الجهد المطلوب لرفع الظلم عن شعبنا والانتصار لقضيته العادلة .
فيما أكدت أن الانتصار لقضية الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات المحدقة يتطلب الاستناد إلى قيم العدالة التي نفتقدها في بلادنا بسبب استمرار الاحتلال بممارساته المختلفة والتي تحول دون ضمان حقوق شعبنا وتفرض منظومة من المعازل والبانتوستانات ونظام الابارتهايد بحقه.
المصدر : الوطنية