صادقت حكومة الاحتلال على النظام الجديد الذي يمنع الفلسطينيين المدينين بالأموال لشركات اسرائيلية من دخول "إسرائيل".
وذكرت صحيفة " إسرائيل اليوم" إن الوزيران "افيغدور ليبرمان" و"اييلت شكيد" هم من بادرا إلى هذا الاقتراح بعد أن اتضح بأن الفلسطينيين يدينون بأكثر من نصف مليار شيكل، حسب تسجيلات دائرة الاجراء والتنفيذ وسلطة جباية الغرامات.
ويسود التقدير بأن الديون غير المسجلة رسميا، تزيد عن 2.5 مليون شيكل، وفق الصحيفة.
وكانت حكومة الاحتلال قد اتخذت في عام 2008 إجراءات لمنع دخول المدينين الفلسطينيين، وذلك لمساعدة السلطات الحكومية في إسرائيل والضفة الغربية، وكذلك الدائنين الإسرائيليين، على تحصيل الديون، غير أن هذا الإجراء واجه صعوبات في غياب التعاون مع السلطة الفلسطينية، كما ذكرت الصحيفة.
وقالت وزيرة القضاء "اييلت شكيد" امس: "انتهى عصر استغلال اسرائيل من قبل الفلسطينيين، مع المعرفة بأنه لا يمكن جباية ديونها".
ووفقا لأقوالها فإن "حجم الديون المتراكمة حتى الآن غير معقول، وأن تضخمها إلى نصف مليار شيكل، فقط في الديون المسجلة رسميا، يلزمنا بتصحيح النظام وجعله فعالا".
المصدر : الوطنية
