قال المختص في شؤون الأسرى رأفت حمدونة إن قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس منع التفتيش العاري للمعتقلين اليهود يؤكد على التمييز وامتهان الكرامة والعنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين اللذين رفعوا نفس الدعاوى دون استجابة أو انصاف من قبل المحاكم.
وطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بمتابعة التمييز العنصري لدى إسرائيل في قراراتها القضائية.
وطالب بالضغط على إسرائيل للحفاظ على أسس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الداعي للحفاظ على الكرامة والحقوق على قاعدة المساواة.
وكانت قاضية محكمة الصلح "تمار بار أشر تسابان" قضت آخر الشهر الماضي بمنع التفتيش العاري على المعتقلين اليهود في السجون، وتعويض صاحب الدعوى من المعتقلين بمبلغ 18.000 شيكل بسبب تعرضه لـ "إهانة على يد السجانين في أعقاب تفتيش عاري".
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما يجرى في السجون الاسرائيلية من امتهان ومس بالكرامة الانسانية وآثار مخلفاتها النفسية نتيجة التفتيش العاري المهين وممارسة العنف غير قانوني الذي يخضع له الأسرى الفلسطينيين.
المصدر :
