في كل عام

السلطة تخسر مليار شيكل بسبب الانفتاح بين غزة ومصر

تاريخ النشر : أخر تحديث : 2017-03-25 10:28:58

السلطة تخسر مليار شيكل بسبب الانفتاح بين غزة ومصر

كشفت دراسة مالية أولية إلى توقعات في خسارة خزينة وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية في رام الله موارد مهمة من موارد ايراداتها المالية نتاج الانفتاح الاقتصادي بين مصر وغزة، والذي بدأ يطبق فعليا بين الجانبين. وبينت الدراسة التي

كشفت دراسة مالية أولية إلى توقعات في خسارة خزينة وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية في رام الله موارد مهمة من موارد ايراداتها المالية نتاج الانفتاح الاقتصادي بين مصر وغزة، والذي بدأ يطبق فعليا بين الجانبين.

وبينت الدراسة التي أعدتها صحيفة الاقتصادية في غزة بأنه إذا ما استمرت الخطوات المصرية الاقتصادية عبر معبر رفح خلال العام 2017 المقبل، وبوتيرة توفر كافة احتياجات قطاع غزة من أربع سلع رئيسية فقط هي "الحديد باصنافه، والوقود بمشتقاته، والاسمنت، والسيارات" فان خزينة المالية الفلسطينية في رام الله ستتكبد خسائر في إيراداتها المالية بقيمة تتجاوز مليار ومئتي مليون شيكل في أربع سلع أساسية فقط، نتيجة الانفتاح الاقتصادي المصري مع غزة،  وغياب  للمالية الفلسطينية في رام الله لتحصيل أي ضرائب عليها.

وأرجعت الدراسة هذه الارقام إلى أن البضائع التي تم إدخالها من الجانب المصري عبر معبر رفح، والمنوي إدخالها أيضا خلال الفترات المقبلة، تشكل أهم الروافد المالية لخزينة المالية في رام الله.

وتأتي المشتقات البترولية "الوقود" في الترتيب الأول لهذه الموارد كأهم رافد مالي للسلطة الفلسطينية ومن أكبر القطاعات مساهمة في إيراداتها العامة.

وبينت أن الكميات التي تستوردها غزة من الجانب الإسرائيلي أو عبر الموانئ والمعابر الاسرائيلية تبلغ سنويًا 262 مليون لتر من المشتقات البترولية "بنزين، سولار، وقود محطة الكهرباء"، والتي تجبي منها السلطة الفلسطينية ما يزيد عن مليار شيكل سنويًا، بالإضافة إلى الغاز والذي تبلغ الكميات الواردة لغزة سنويًا 59 ألف طن تتقاضى وزارة المالية برام الله ضرائب عليها تقدر بـ 38 مليون شيكل.

وتأتي تجارة السيارات  في الترتيب الثاني لهذه الموارد كأهم رافد مالي للسلطة ومن أكبر القطاعات مساهمة في إيراداتها العامة.

وأوضحت الدراسة أن السيارات التي تستوردها غزة من الجانب الإسرائيلي أو عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية تبلغ سنويًا متوسط  5000 سيارة، وتساهم سنويًا بما يقرب من 150 مليون شيكل في الإيرادات العامة للسلطة.

وتأتي تجارة الحديد في مختلف أصنافه في الترتيب الثالث لهذه الموارد كأهم رافد مالي للسلطة ومن أكبر القطاعات مساهمة في إيراداتها العامة.

وأكدت أن الكميات التي تستوردها غزة من الجانب الإسرائيلي أو عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية تبلغ سنويًا 150 ألف طن، وترفد خزينة السلطلة بما يساوي 54 مليون شيكل.

وتبلغ كميات الأسمنت المتوقع وصلولها لغزة مليون طن سنويا، وتمثل إجمالي الضرائب التي تستقطعها المالية في رام الله على هذه الكمية مبلغ 38 مليون شيكل.

وقال وكيل وزارة المالية في غزة يوسف  الكيالي "متفائل جدا من أن تؤدي التجارة مع مصر لتحسين الإيرادات المحلية وبالتالي تحسن نسبة صرف الرواتب".

وتعهد الكيالي بأن أي زيادة على قيمة الإيرادات ستنعكس بالإيجاب فورًا على قيمة الراتب.

واستندت الاقتصادية  في دراستها الأولية على متوسط الواردات المتحقق من السلع المذكورة خلال العام 2015 إلى قطاع غزة، واحتساب قيم الضريبة المجباة على هذه السلع لصالح خزينة المالية في رام الله.

ويشهد معبر رفح البري الواصل ما بين مصر وقطاع غزة تسهيلات مصرية ملحوظة في مجال توريد عدد من الأصناف والبضائع التجارية لقطاع غزة، دون مرورها بالجمارك والإجراءات الضريبية الخاصة بالسلطة في رام الله.

ونشرت صحيفة الاقتصادية أمس الأربعاء، وثائق  تكشف عن مئات الأصناف من البضائع التي يجري العمل على التنسيق لإدخالها من جمهورية مصر العربية باتجاه قطاع غزة من خلال معبر رفح.

وبينت الوثائق احتواءها على مئات الأصناف من البضائع والتي تندرج تحت ما يزيد عن 50 قطاع من أهم القطاعات التجارية والصناعية الحيوية التي تنشط في قطاع غزة.

وغاب عن قائمة السلع الواردة في الوثائق المنتجات المندرجة تحت قطاع النسيج والملابس دون معرفة الأسباب.



المصدر: الوطنية